جددت الدول العربية في ختام أشغال الدورة التاسعة والعشرين لقمة القادة العرب التي انعقدت اليوم الأحد، بمدينة الظهران شرق السعودية، تأكيدها على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين. وشدد (إعلان الظهران) الذي صدر في ختام أعمال القمة، على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط كخيار عربي استراتيجي تجسده مبادرة السلام العربية، التي تدعمها منظمة التعاون الإسلامي، وما تزال تشكل الخطة الاكثر شمولية لمعالجة جميع قضايا الوضع النهائي، مؤكدا التزام الدول العربية بالمبادرة وعلى تمسكها بجميع بنودها. وأكد بيان الظهران بطلان وعدم شرعية القرار الأمريكي بشأن القدس، مع رفض الدول العربية القاطع الاعتراف بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل، حيث ستبقى عاصمة فلسطين العربية، محذرين من اتخاذ أي إجراءات من شأنها تغيير الصفة القانونية والسياسية الراهنة للقدس حيث سيؤدي ذلك إلى تداعيات مؤثرة على الشرق الأوسط بأكمله. ورحب قادة الدول العربية بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس، مؤكدين على الاستمرار في العمل على اعادة اطلاق مفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية جادة وفاعلة تنهي حالة الفشل السياسي التي تمر بها القضية بسبب المواقف الاسرائيلية المتعنتة. وأعربوا في هذا الصدد عن أملهم أن تتم المفاوضات وفق جدول زمني محدد لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد القادة العرب رفضهم كل الخطوات الاسرائيلية أحادية الجانب التي تهدف إلى تغيير الحقائق على الأرض وتقويض حل الدولتين، مطالبين المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن (رقم 2334) عام 2016 الذي يدين الاستيطان ومصادرة الأراضي، مع تأكيد دعمهم لمخرجات مؤتمر باريس للسلام في الشرق الأوسط المنعقدة في يناير 2017، والذي جدد التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين سبيلا وحيدا لتحقيق السلام الدائم. وطالبت الدول العربية بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس والمؤكدة على بطلان كافة الاجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير معالم القدس الشرقية ومصادرة هويتها العربية الحقيقية، داعية دول العالم الى عدم نقل سفاراتها إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل. وأكدت أيضا على ضرورة تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لمنظمة (اليونسكو) الصادر عن الدورة 200 لشهر أكتوبر 2016، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء الإنتهاكات الإسرائيلية والإجراءات التعسفية التي تطال المسجد الأقصى والمصلين فيه.