بعد أقل من شهر على قراره بإحالة ثلاثة قضايا على محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بشأن ملفات قد تستوجب عقوبات جنائية، قرر عبد اللطيف بن الزيدية، الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات رفع ملفين جديدين إلى أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. وقال بلاغ للوكيل العام، صدر اليوم الأربعاء، إن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، توصلت "خلال شهر مارس 2018، بملفين، يتعلق موضوعهما بإحالة بعض الأفعال من شأنها أن تكتسي طابعا جنائيا، تم اكتشافهما في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته فغي ميدان التدقيق والبت في الحسابات". وأضاف البلاغ أنه "بعد دراسة الأفعال موضوع هذين الملفين والاطلاع على الوثائق المثبتة المرفقة بهما، قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات رفعهما إلى أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لاتخاذ ما يراه ملائما بشأنهما"، وذلك طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 111، من القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تم تغييره وتتميمه. وكشف المصدر ذاته أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أحال بدوره هذين الملفين "على النيابات العامة المختصة"، ويتعلق الأمر ب"أفعال ارتكبت بمناسبة تنفيذ العمليات المالية المرتبطة بحسابي قباضة قريبة بامحمد برسم السنتين الماليتين 2012 و2013، وقباضة فاس البطحاء برسم السنوات المالية من 2005 إلى 2017″، يشير البلاغ. ووفق المصدر نفسه، فإن الأفعال المتصلة بالملف الأول والذي يخص "قباضة قرية بامحمد"، تتعلق ب"بانتحال أشخاص مجهولي الهوية لصفة القابض من خلال إصدار إيصالات قد تكون مزورة باسم قباضة مشرع بلقصير لفائدة عدد من الملزمين، الذين يفترض مشاركتهم في هذا الفعل غير المشروع، مما مكنهم من الاستيلاء على أموال عمومية في ملك الخزينة العامة". وتابع البلاغ أن الأفعال المكتشفة في الملف الثاني الذي يهم "قباضة فاس البطحاء"، فتتعلق ب"الاشتباه في اختلاس أموال عمومية من طرف موظف يعمل بالقباضة المذكورة من خلال قيامه بالاستيلاء على أموال عمومية مقابل إيصالات غير صحيحة كان يقدمها إلى الملزمين المعنيين بتلك المبالغ". وفيما يخص "قضايا التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية المرفوعة "، فقد كشف الوكيل العام للملك في بلاغ ثان له، أنه قام ب"رفع قضايا إلى أنظار المجلس الأعلى للحسابات"، حيث أصدر بهذا الشأن 12 قرارا بمتابعة أشخاص وإحالتهم على المجلس في نطاق مسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. والتمس الوكيل العام، يضيف البلاغ، من إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس، بواسطة الملتمسات المتخذة في هذا الصدد، "تعيين مستشارين مقررين للتحقيق في الأفعال موضوع المؤاخذات المنسوبة إلى الأشخاص المتابعين في تلك القضايا"، ويتعلق الأمر بثلاث قضايا تهم "مندوبية وزارة الصحة بفاس، ومعهدين للتكنولوجيا الفندقية والسياحية بذات المدينة". وكان الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، قد أحال الشهر الماضي على القضاء ثلاثة ملفات لها علاقة ب"أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية"، ويتعلق الأمر ب"الوكالة الوطنية للتأمين الصحي"، والجماعة الترابية "تيقي" التابعة لعمالة أكادير اداوتنان، ومركز تسجيل السيارات بمدينة تطوان.
