يجلس بعضهم فوق كراسي حمراء بلاستيكية، وضعت في بهو الحافلة بين المقاعد المؤمنة، وظل آخرون واقفين طيلة الرحلة، هكذا وصف مداوم على السفر بين مدينتي الدارالبيضاء والجديدة، مشهد مسافرين استرخصوا أرواحهم، واختاروا السفر في حافلات لا تحترم القانون، وتقل أكثر من العدد المؤمن والمسموح به داخل. وأفاد مصدر "رسالة 24" أن بعض حافلات النقل الطرقي، الرابطة بين مدينتي الدارالبيضاء والجديدة، تعمد خلال أيام الأحد والعطل، إلى نقل عدد من الركاب يفوق طاقتها الاستيعابية، مستنكرا هذا التحدي السافر للقانون من طرف هؤلاء السائقين ومساعديهم، "خاصة بعد شهر واحد من اليوم الوطني للسلامة الطرقية، وما أعقبته من حملات توعوية داخل المؤسسات التعليمية والمحطات الطرقية". وأكد المصدر ذاته، أن عدد الأشخاص الذين سافروا في الرحلة التي التقط بداخلها الصور المرفقة مساء الأحد الماضي، فاق 15 مسافرا، مؤكدا على أن بعض المسافرين الذين استشاطوا غضبا على السائق ومساعده، وكانت بينهم امرأة حامل، واجههم المساعد برد مفاده "أن الحافلة "M.T" تعود لملكية لاعب كرة مشهور، وأن لا أحد يستطيع مواجته"، داعيا المرأة الحامل "إلى اعتماد وسيلة نقل أخرى، معتبرا أنها لا يجب أن تركب الحافلة من الأصل". وفي السياق ذاته أكد عبد الصادق معافة، رئيس قسم التواصل والتحسيس باللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، أن "العدد الزائد للركاب مخالف للقانون ولا يجب أن يكون ولو بشخص واحد"، مؤكدا على ضرورة عدم استصغار الركاب لهذه المسألة لما فيها من خطورة على سلامتهم، ومنبها إلى "عدم استفادة ركاب الحافلة من حقوقهم في حالة زيادة الركاب فوق المسموح به، خاصة التأمين في حالة وقوع حادثة". ووجه معافة في تصريح ل"رسالة 24″، دعوته إلى السائقين المهنيين للامتثال لمقتضيات قانون السير، مشيرا إلى الحملات التوعوية والتحسيسية التي تقوم بها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، عبر التلفزة والإذاعة والملصقات، مذكرا بأهمية الانضباط لمقتضيات القانون، وما أقرته مدونة السير على الطرق. وعن الإجراءات المتخذة للحد من الظاهرة، أفاد مصدر من داخل مديرية النقل والسلامة الطرقية، أنهم وضعوا رقما مجانيا ومفتوحا أمام عموم الركاب "4646"، لتلقي الشكايات بخصوص مخالفات الحافلات، سواء منها المتعلقة بالسرعة أو الزيادة في عدد الركاب المسموح به أو أي مخالفة أخرى. وأشار نفس المصدر إلى أنه يتم التفاعل مع الشكايات بشكل مباشر، واخبار المسؤولين عن المراقبة الطرقية لإيقاف الحافلة وتحرير محضر المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.