وضعت الأمانة الوطنية لنقابة موخاريق، حدا لمهمة رشيد المنياري، داخل الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط، سلا، تمارة، وتجميد عضويته بالأمانة الوطنية إلى حين اجتماع الأجهزة التقريرية للاتحاد، وذلك لأجل "وضع حد للسلوكات التي لا تخدم مصالح الطبقة العاملة والمنظمة، وإيقاف التسيب الذي عرفه الاتحاد الجهوي بالرباط". وأعلنت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل في بلاغ لها، عن "تشكيل لجنة لتسيير الشؤون النقابية للاتحاد الجهوي مكونة من الكتاب العامين للفروع الجامعية وممثلين عن القطاع الخاص، وتعيين عضو الأمانة الوطنية محمد حيتوم منسقا لها، في انتظار انعقاد المؤتمر الجهوي الثالث للاتحاد خلال الأسابيع المقبلة". وجاء في البلاغ ذاته أنه تقرر "وضع حد للخلط الذي يمارسه المنياري بين صفته النقابية وصفته كعضو بمجلس المستشارين ومحاسبا بالمجلس، معين من طرف الاتحاد المغربي للشغل"، مقررين فسخ الأجهزة المسيرة للاتحاد الجهوي لنقابات الرباطسلاتمارة. وأوضح البلاغ فيما يخص أسباب هذه القرارات التي اتخذتها النقابة في اجتماعها ليوم أمس الثلاثاء، أن "ما عرفه الاتحاد الجهوي من أحداث أقحمت الاتحاد المغربي للشغل في مشاكل قطاعية لا علاقة بها بالمنظمة، بسبب تصرفات المنياري بصفته كاتبا عام للاتحاد الجهوي وعضو بالأمانة الوطنية، حيث من المفروض أن يتحلى بروح المسؤولية والحكمة والرزانة في التعامل مع الشؤون النقابية". وأضاف البلاغ ذاته الصادر عن أمانة الUMT: "إلا أن بعض ممارسات وتصريحات المنياري أساءت إلى المنظمة وسمعتها وتاريخها"، مشيرا إلى تأسف الأمانة الوطنية لهذا الوضع "الذي لا يشرف مسؤولا وطنيا في وقت يخوض فيه الاتحاد حملة وطنية للدفاع عن الحريات النقابية والتصدي للقانون التنظيمي للإضراب، ويخوض معارك للدفاع عن تحسين الأوضاع المادية والمهنية لعموم المأجورين".