دخل فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب على خط تنامي حوادث وفيات النساء ممتهنات "التهريب المعيشي" بمعبر باب سبتةالمحتلة، والتي كان آخرها مصرع سيدتين، يوم الاثنين الماضي. ووجه توفيق كميل، رئيس فريق التجمع الدستوري، أمس الثلاثاء، طلبا باسم فريقه النيابي إلى زكية لمريني، رئيسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، لعقد اجتماع لهذه اللجنة، من أجل التداول في حوادث التدافع والازدحام الذي يشهدها المعبر المذكور. وطالب فريق التجمع الدستوري ضمن رسالته لرئيسة اللجنة النيابية، والتي تتوفر "رسالة 24" على نيخة منها بحضور عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية إلى هذا الاجتماع، لمناقشة موضوع "الأوضاع التي يعرفها معبر باب سبتةالمحتلة، وذلك في ظل تزايد نسبة الضحايا بهذا المعبر." وكانت سيدتان قد لقيتا مصرعهما يوم الاثنين الماضي، نتيجة التدافع والازدحام الذي شهدته إحدى بوابات الولوج لمعبر باب سبتةالمحتلة، ويتعلق الأمر بالضحيتين سعاد زنيتر، 27 سنة والهام بن شريف 43 سنة القاطنتين بمدينة الفنيدق، واللتان تنضافان إلى سيدتين أخريتين لقيتا مصرعهما بنفس الطريقة أواخر غشت 2017. يذكر أن الحكومة، كانت قد أكدت في وقت سابق على لسان الناطق الرسمي باسمها مصطفى الخلفي على أن ملف معبر سبتة "من القضايا المطروحة علينا بكل مسؤولية لايجاد حلول تضمن الكرامة الحق في العيش والوقوف في وجه اي تعسف".