أجمع العديد من رؤساء الدول، أمس الأربعاء بمونتيفديو، على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة للتصدي للأمراض غير المعدية في العالم، وذلك بهدف بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة على مستوى الصحة والرفاهية. وخلال تدخلاتهم في اجتماع رفيع المستوى، عقد في إطار أشغال المؤتمر العالمي لمنظمة الصحة العالمية حول الأمراض غير المعدية، شدد العديد من قادة الدول المشاركين في اللقاء على أن الأمراض غير المعدية، لا سيما أمراض القلب والشرايين والسرطان وداء السكري والأمراض التنفسية المزمنة، تعتبر واحدا من أهم التحديات الصحية في عصرنا الحالي. وبهذه هذه المناسبة، أكد رئيس الأوروغواي، طاباري فازكيز، على ضرورة مكافحة الفقر كوسيلة للحد من آثار الأمراض غير المعدية وتحسين حياة المواطنين. وذكر بالخبرة التي راكمتها بلاده في مجال مكافحة التدخين، الذي يتسبب في نحو 35 بالمائة من حالات الإصابة بسرطان الجهاز التنفسي، وذلك بفضل العديد من التدابير الرامية لتعزيز سياسة شاملة ضد هذه الآفة. وبالإضافة إلى ذلك أشار رئيس الأرغواي إلى أنه للحد من آثار الأمراض غير المعدية يتعين اتخاذ مجموعة من التدابير مثل تعزيز القطاع الصحي والاتفاق حول إجراءات لتقوية قطاع الصحة بصفة عامة. ومن جانبها، دعت الرئيسة الشيلية، ميشيل باشيليت، إلى تنزيل نموذج مشترك بين القطاعات لإدارة وتعزيز القطاع الصحي، من خلال وضع قانون يلزم دعم الصحة، وذلك عن طريق مكافحة السمنة وسوء التغذية. ومن جهته، أبرز رئيس الباراغواي، هوراسيو كارتس، تجربة بلاده لبلوغ أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن "الصحة حق كوني وجب تعزيزه أكثر، ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر كفرصة للنهوض بالقطاع الصحي وبالتالي بالرأس المال البشري". وفي نفس السياق، توقف المدير العام للاتحاد الدولي للاتصالات، هولين تشاو، على دور التواصل كوسيلة لمواكبة السياسات الرامية إلى الحد من الأمراض غير المعدية التي أدت إلى وفاة 40 مليون شخص في عام 2015. وتوج هذا الاجتماع باعتماد خارطة طريق مونتيفديو حول الأمراض غير المعدية 2018-2030، وهي وثيقة جدد فيها، رؤساء الدول والحكومات المشاركة في المؤتمر العالمي لمنظمة الصحة العالمية حول الأمراض غير المعدية، التزامهم باتخاذ تدابير جريئة وتسريع الجهود الرامية لتخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية بمعدل الثلث لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وتدعو الوثيقة، التي تشكل مصدر إلهام، إلى إعطاء زخم سياسي جديد في مجال التوعية بالأمراض غير المعدية والوقاية منها، وإلى زيادة كبيرة في تمويل الجهود الوطنية لهذا النوع من الأمراض وتعزيز التعاون الدولي. وشددت خارطة طريق مونتيفديو أيضا على ضرورة مضاعفة الجهود لتعبئة قطاعات أخرى، بالإضافة إلى قطاع الصحة، من خلال اتخاذ تدابير لمكافحة الآثار السلبية للمنتجات والعوامل البيئية المضرة بالصحة، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص والجهات الفاعلة الأخرى غير الحكومية.