انخرط 16 قطاعا وزاريا في شراكة من أجل إرساء نظام معلوماتي موحد لتدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية في غضون 30 شهرا وهو المشروع الذي ينتظر أن يقلص من الكلفة بحوالي 86 بالمائة. وتهدف هذه الشراكة التي تم توقيع اتفاقية بخصوصها أمس الاثنين بالرباط من طرف الكتاب العامين للقطاعات الوزارية المعنية وممثل عن رئاسة الحكومة، إلى تعزيز الالتقائية وترسيخ التعاون بين الأطراف الموقعة من أجل تثمين تدبير الموارد البشرية في الإدارة العمومية وتحسين فعاليتها. وقال محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، في كلمة بالمناسبة إن هذا المشروع يعد مدخلا لتطوير تدبير الرأس مال البشري بالإدارة العمومية والرفع من أدائه وفعاليته في إطار مقاربة تشاركية متكاملة تهدف إلى جعل نظم المعلومات ركيزة أساسية لتحسين أساليب تدبير الموارد البشرية وتثمينها. وأضاف أن هذا المشروع يروم تحسين وتطوير تدبير الموارد البشرية في الإدارات العمويمة بالاعتماد على نظام معلوماتي متجانس يدعم اتخاذ القرار عبر مؤشرات مشتركة تمكن من تتبع تطور الموارد البشرية في الإدارات العمومية، مشيرا إلى أن وضع نظام معلومات مشترك لتدبير الموارد البشرية يتوخى أيضا ترشيد النفقات المالية التي يتطلبها إنجاز أنظمة معلومات خاصة بتدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية من خلال توحيد الجهود والاستئناس بافضل الممارسات في هذا المجال. وقع على اتفاقية الشراكة وزارات إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، والعدل، وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والثقافة والاتصال ، والأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية ، والشباب والرياضة، والشؤون العامة والحكامة، والمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة والتشغيل والإدماج المهني.
