كان الصمت بمثابة الهدوء الذي يسبق العاصفة، وبالإعلان عن دخول مرشحين اثنين آخرين إلى حلبة السباق، هبت ريح عاتية وارتفعت درجة ترقب حرارة خريف سطات لهذه السنة إلى أقصى حد، حيث من المنتظر أن تعرف الانتخابات البرلمانية الجزئية بدائرة سطات معركة ضارية بين كل من محمد غيات الإطار التقني السابق بشركة " لاسمير لتكرير البترول" عن حزب الأصالة والمعاصرة، المنحدر من قبائل امزاب، ومحمد الحراري رئيس بلدية ابن احمد عن حزب العدالة والتنمية ومصطفى القاسمي عن حزب الاستقلال رئيس المجلس الإقليمي وعبد الكريم بوديال مدير شركة عن حزب النهضة. وقد انطلقت الحملة يوم السبت المنصرم، بعد انتهاء فترة تلقي الترشيحات ،بحيث حددت اللائحة في أربعة مرشحين المذكورين فيما تم عدم قبول ملف ترشيح مرشح خامس ويتعلق الأمر بمحمد الدلوادي عن حزب الإصلاح والتنمية رمز الهلال ،وذلك بعدما لم يحترم الوقت القانوني المحدد لإيداع الترشيحات ،بحث عبر جل الأحزاب المنافسة خلال اجتماع مع السلطات الإقليمية قبل انطلاق فترة الحملة الانتخابية على نزاهة مرحلة تلقي طلبات الترشيحات . هذا وحسب المتتبعين للشأن الانتخابي بدائرة سطات فإن التنافس سيكون بطعم قبلي وقروي ، ذلك أنه من جهة سيشتد في هذه الاستحقاقات الجزئية بين الحزبين الغريمين البام والبيحيدي على قبائل امزاب وذلك من اجل استمالة أو اقتسام أصوات ساكنة هذه المنطقة التي كانت تعتبر القلعة الإتتخابية للمرحوم عبد اللطيف مرداس الفائز قبل مصرعه المثير بمقعد برلماني عن حزب الإتحاد الدستوري ،ومن جهة ثانية فإن المصطفى القاسمي مرشح حزب الميزان سيراهن بدوره وبقوة على العامل على قبائل بني مسكين التي ينتسب أليها وقد يخلق المفاجأة ، هذا بينما تظل حظوظ بوديال ممثل حزب النهضة الذي ترشح لأخر لحظة يراهن على الناخبين بمدينة سطات وقبائل المزامزة . ويفسر بعض المتبعين لشان الانتخابي بدائرة الانتخابية بسطات برودة الحملة الانتخابية المسجلة إلى حد الآن إلى عدم اهتمام الناخبين ،وذالك ناتج بسب جهل بهذه الانتخابات الجزئية أو عزوفهم عنها خاصة بعدما تزامنت مع عيد الأضحى والدخول المدرسي . وجدير بالإشارة بأن الصراع من اجل ملء المقعد البرلماني الشاغر بدائرة سطات الانتخايية التي تعتبر من أكبر الدوائر بالمغرب يأتي بعدما قررت المحكمة الدستورية إلغاء انتخاب النائب البرلماني "عبد الله أبو فارس" باسم حزب الاستقلال دائرة سطات، " رئيس سابق لبلدية البروج"بسبب خطأ قاتل أثناء حملته الانتخابية برسم استحقاقات السابع من أكتوبر 2016وأمرت المحكمة المذكورة بإجراء انتخابات جزئية بهذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
