الفوضي واحتلال الملك العمومي، والإنتشار الواسع ل"الفراشة" في شوارع طنجة الرئيسية، وأمام أبواب الفنادق المصنفة، والقنصليات الأجنبية، والمنشئات الاقتصادية، كانت هي أهم محاور النقاش والغضب والاستنكار الذي عبر عنه تجار شارع المكسيك، وحي المصلي بمقاطعة طنجةالمدينة، في اجتماع لهم أول أمس الجمعة، بمقر الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، بجهة طنجةتطوانالحسيمة، بطنجة، مع رئيسها عمر مورو، وبحظور النائب الأول للرئيس مصطفي بن عبد الغفور، علما أن الغرفة سبق لها وأن اجتمعت قبل هذا اللقاء، مع جمعيات تجار سوق كاساباراطا، وتجار المدينة العتيقة، وأعضاء المجلس الإداري للغرفة، بمناسبة انعقاد جمعيتها العامة الأخيرة، يوم 29 يونيو الماضي، والذين أجمعوا كلهم، وعلى لسان رجل واحد، مطالبتهم بضرورة التدخل العاجل للغرفة، واستعمال جميع إمكانياتها، ودورها التمثيلي لدى الجهات المسؤولة مركزيا ومحليا، في الدفاع على مصالح المهنيين والمنتسبين إليها، والعمل على إنقاذ ما يمكن انقاده مما تبقي من موسم صيف 2017. وطالب التجار من مسؤولي الغرفة، التدخل لدى المسؤولين المركزيين، والسلطات المحلية لحثهم على التحرك الايجابي العاجل، والخروج من "مكاتبهم المكيفة"، لانزال القانون وتوفير الحد الاذني من الحماية الضرورية للتجار المنضمين، ورفع الحصار عنهم، وحماية مصدر الرزق والاستقرار لديهم، وتمكينهم من الولوج إلى محلاتهم التجارية، بعدما أصبح تطويق "الفراشة" لجميع الشوارع، وواجهات المحلات التجارية بكل شبر من أرض طنجة الكبرى بصفة خاصة، وبكل تراب أقاليم الجهة على مستوى مدينة تطوان، المضيق، الفنيدق، العرائش، القصر الكبير، شفشاون، وزان، امزورن، الفحص أنجرة، الحسيمة، وغيرها من مدن الجهة بشكل عام، حيث أصبحت تشكل ظاهرة تنامي الباعة المتجولين، واحتلال الملك العمومي بكل الفضاءات، تهديدا مباشرا لحياة الناس وأرزاقهم. وتساءل التجار المتضررون، من استمرار هذه الوضعية الشاذة التي أصبحت تهدد الكثير من التجار المنظمين الذين يؤدون الرسوم والضرائب للدولة بالافلاس، بسبب المنافسة الغير المتكافئة مع "الفراشة"، (تساءلوا)، خلال ذات اللقاء، إن كانت ولاية طنجة ستستجيب لملتمسات الغرفة التي تقدمت بها في أكثر من مناسبة، وللاستغاثات المرفوعة من طرف التجار المتضررين عبر تراب الجهة، للتصدي لهذه الآفة، أم أن لها أجندات أخرى غير معلنة في طريقة تعاطيها مع هذا الواقع/المشكلة، وأولويات وحسابات وانشغالات أكبر وأهم؟، يضيف ممثلو التجار المتضررين دائما.