دعا وزير العدل محمد أوجار اليوم الجمعة بالرباط الى العمل على بلورة مسودة أولية لمشروع قانون حول مسؤولية الطبيب عن الأخطاء الناجمة عن تدخلاته العلاجية. وأكد أوجار خلال ندوة دولية تنظم بشراكة مع الاتحاد الدولي للمحامين وجمعية هيئات المحامين بالمغرب حول موضوع "التعويض عن الأضرار الناتجة عن الحوادث الطبية" أن المعايير المعتمدة في تحديد مفهوم الخطأ الطبي وبيان مداه، ينبغي أن تراعي المستوى التقني والتكنولوجي الذي بلغه الطب، ومستوى الكفاءة والدراية المتوفر داخل الحدود الجغرافية للبلد موضوع تطبيق القانون. ونوه الوزير بالمكانة الاعتبارية الذي يحظى بها الأطباء، لدى المجتمع الذي يعتبرهم "ملاذا، بعد الله عز وجل" في حالة الإصابة بمرض وهي مكانة يترجمها حجم الثقة التي يحظى بها الطبيب في علاقته بالمريض. وسجل أوجار أنه اذا كان الأساس في العلاقة بين المريض والطبيب هي الثقة،بما يعنيه ذلك من بذل الطبيب قصارى جهده في معالجة المريض،فان هذا لاينفي امكانية حدوث أخطاء طبية قد تعكر أحيانا صفاء الثقة، وتجعل المريض ينظر بعين الشك والريبة الى نبل المهام الموكولة للطبيب معتبرا أن عدم التزام هذا الأخير بالمعايير المعمول بها في هذا المجال نتيجة خطئه أو اهماله،يجعله مسؤولا عن الأضرار التي تسبب فيها . وأبرز أن المقتضيات القانونية المنظمة لمسؤولية الأطباء عن أخطائهم، وما يمكن أن يصدر عنهم من إهمال، ظلت محكومة بما ورد في ظهير الالتزامات والعقود الذي مضى على وضعه أكثر من قرن من الزمن،رغم ماعرفه المجال الطبي من تقدم، وما أصبح يميز مختلف تخصصاته من دقة،وما غدت تطرحه تشعباته من اشكالات دينية وأخلاقية وفلسفية،قد تستعصي على الحل بالاستناد الى القواعد القانونية العامة وحدها. وأشار الى أن الحديث عن مسؤولية الطبيب عما يمكن أن يتسبب فيه من أضرار ترتبط بمعضلة أخرى ألا وهي موضوعية الشواهد الطبية التي تمنح للمتقاضين وما قد ينجم عن ذلك من آثار وخيمة و ضياع للحقوق.
