دعت فرق المعارضة بمجلس النواب إلى ضرورة عقد جلسة عمومية طارئة لمناقشة التطورات الأخيرة التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، وطالبت فرق الاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي بضرورة "حضور رئيس الحكومة للإدلاء بتصريح أمام أعضاء المجلس، بشأن آخر تطورات قضية الصحراء المغربية، وخاصة ما يتعلق منها بالترويج في مجلس الأمن لتغيير طبيعة مهام بعثة المينورسو، على أن تلي هذا العرض مناقشة تساهم فيها مختلف الفرق والمجموعات النيابية". على صعيد آخر، لم تخف بعض الجهات تخوفها من أن يتعلل رئيس الحكومة بمبررات واهية للتهرب من الحضور، وإعطاء تفاصيل دقيقة عما تعرفه اليوم قضية وحدتنا الترابية من محاولات الانحراف بها عن جادة الصواب، والزج بها في إشكاليات مصطنعة، وفراغات لا معنى ولا مبنى لها.. كما أعربت نفس الجهات عن قلقها من عودة سياسة التكتم إلى تسييج هذا الملف الذي يحظى بمتابعة يقظة من طرف مختلف الشرائح الاجتماعية والقوى السياسية الحية، والإصرار بالتالي على عدم إشراك الجميع في الدفاع عن الوحدة الترابية والذود عنها بالغالي والنفيس.