السيد زيني، انطلق في بلادنا التهيئ لإقرار مشروع الجهوية المتقدمة من أجل جعل تنمية الأقاليم الجنوبية المغربية في الصدارة، فماهي في نظركم الفائدة المتوخاة من هذا المشروع على مسار قضيتنا الوطنية الأولى، قضية الصحراء المحررة ؟ يسعى المغرب – في إطار التزامه الدائم بالشرعية الدولية - إلى التعاون التام الصادق والصريح مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل إيجاد حل سياسي ونهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي ترمي إلى تمكين سكان الأقاليم الجنوبية المغربية من تسيير شؤونهم بأنفسهم في إطار ديمقراطي حر ومسؤول وكفيل بمراعاة سيادة المغرب على تلك الأقاليم كغيرها من بقية أطراف التراب المغربي من طنجة إلى لكويرة. والكل يعلم اليوم بأن منطقة شمال إفريقيا معرضة للتهديدات التي يشكلها عدم الاستقرار الخطير الذي تعرفه بلدان الساحل. وعدم الاستقرار هذا في هذه المنطقة بالذات يطرح اليوم تحديات حقيقية بالنسبة للبلدان المغاربية وحتى بالنسبة للقارة الأوروبية٬ وذلك بسبب تداعي أنشطة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي يهدد هذه المنطقة بعد ظهور مجموعات أخرى في النيجر ومالي ونيجيريا، حيث إن المشاكل التي تعاني منها منطقة الساحل برمتها ازدادت حدة بسبب الخطر الناجم عن غياب تعاون دولي قوي في المنطقة المغاربية من شأنه أن يكون قادرا على ضمان الاستقرار، وأصبح الأمر يتعلق بوضع يوفر تربة خصبة لجميع أنواع التهريب من أسلحة ومخدرات وبشر، وكذا الأنشطة المرتبطة بالاختطافات خاصة اتجاه المواطنين الغربيين٬ ولم تعد البلدان المغاربية في مأمن من تأثيرات هذا الوضع الخطير بحيث سيكون من الصعب على بلدان الاتحاد المغاربي ضمان مراقبة فعالة لحدودها في بيئة معقدة دون تكثيف منها لوسائل وسبل التعاون الأمني المشترك فيما بينها مع ضرورة عمل حكامها سويا على تقاسم الجهود من أجل إيجاد تسوية لقضية الصحراء في إطار المساعي التي يشرف عليها الأمين العام لهيئة الأممالمتحدة ومبعوثه الشخصي، خاصة وأن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن٬ لاسيما فرنسا والولايات المتحدة٬ يشجعون الجهود التي يبذلها المغرب في هذا الاتجاه، كما أن مقترحه للحكم الذاتي يحظى بدعم متزايد من طرف المنتظم الدولي، خاصة وأن هذا الأخير قد أصبح يعلم بأن جماعة البوليساريو لا تمثل إرادة الصحراويين المغاربة في مخيمات تيندوف ولا إرادة سكان الأقاليم الجنوبية المغربية. ولهذا فإن عددا كبيرا من دول العالم تنوه بجدية المقترح المغربي وتعتبره كسبيل منطقي لحل النزاع حول قضية الصحراء، وتعلن بشكل صريح عن تقييمها الإيجابي للتطور الذي أحرزه المغرب ومساره الديمقراطي الذي ينبغي دعمه وتشجيعه٬ بالموازاة مع مساندة الجهود المبذولة لصالح سكان الأقاليم الجنوبية المغربية التي سوف تدعمها سياسة الجهوية المقرر تفعيلها من طرف المغرب اسوة بنموذج الجهوية الموسعة المعمول بها في كبريات الديمقراطيات الغربية. فالجهوية المتقدمة تشكل بالنسبة للمغرب رؤية في اتجاه حل ممكن لقضية الصحراء المغربية، وقد سبق للسيد عمر عزيمان رئيس اللجنة الإستشارية للجهوية أن أكد بأن الجهوية المتقدمة التي أقرها المغرب بموجب الإصلاح الدستوري تشكل "مرحلة انتقالية" نحو الحكم الذاتي في جهة الصحراء. فتفعيل الجهوية المتقدمة يعتبر تفعيلا جزئيا للمقترحات المقدمة من طرف الجانب المغربي والمضمنة في نص المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام الحكم الذاتي لجهة الصحراء. سياسة الجهوية المتقدمة ترمي إلى توسيع صلاحيات رؤساء المجالس الجهوية وتخويلهم سلطة تنفيذية مستقلة عن الحكام والولاة، وتدبيرا شاملا لميزانية الجماعات المحلية في إطار المسؤولية القانونية. وفي هذا النطاق، فإن الترسيخ الدستوري للاستقلال المالي والتدبيري والإداري للجهات سوف يساهم في فرض مبدإ فصل السلط وتقاسمها ما بين المركز والجماعات المحلية. ما هي نوعية الآثار التنموية التي من المتوقع أن يحدثها مشروع الجهوية المتقدمة في الأقاليم الجنوبية للمغرب ؟ لا بأس هنا من التذكير ببعض الأرقام التي تبرز الأهمية التي تكتسبتها الأقاليم الصحراوية المغربية. فهي تشكل 59% من مجموع التراب الوطني، وتعداد سكان الصحراء اليوم يقل عن مليون نسمة (946000 نسمة)، أي حوالي 3% من مجموع سكان المغرب. وتورد الإحصائيات الرسمية أن 6.5% من سكان الصحراء فقراء، فيما المعدل الوطني للفقر في باقي أراضي المغرب هو 10 بالمائة. ونذكر هنا أيضا بأن مؤشرات التنمية البشرية تصل في الصحراء إلى 0.729 بالمائة، في حين أنها في باقي المناطق الشمالية للمملكة لا تتعدى 0.672 بالمائة. وأن 84بالمائة من المنازل في الصحراء مربوطة بشبكة الكهرباء، في حين أن المعدل الوطني العام لا يتعدى 70 بالمائة. وأن 69 بالمائة من المنازل يصل إليها الماء الصالح للشرب رغم ظروف الصحراء القاهرة، في حين أن 55بالمائة فقط من الأسر في باقي مناطق المغرب تفتح صنبور الماء في بيوتها. وللتذكير أيضا، فإن الدولة المغربية تخصص ل3 بالمائة من سكان الصحراء 4.6 ملايير درهم من المساعدات، أي أن كل قاطن في الصحراء يحصل سنويا على أكثر من 4600 درهم كمساعدة على شكل مواد غذائية، وهناك أجرة مضاعفة وإعفاءات ضريبية حيث أن المنطقة معفية من الضريبة على الشركات IS، ومن الضريبة على القيمة المضافة TVA، ومن باقي الرسوم المالية. هذه التضحيات كانت مقدمة ولاتزال على حساب مناطق أخرى في المغرب. رغم كل هذه «الامتيازات الاقتصادية»، فإن معدل البطالة في صفوف الشباب الصحراوي المغربي يصل إلى 29%، ويرجع السبب في هذا من جهة إلى نظام المساعدات الذي خلق عقلية اتكالية، ومن جهة أخرى إلى كون عدد من أعيان الصحراء الذين اغتنوا من وراء كرم الدولة،قد حولوا ثرواتهم وملياراتهم إلى استثمارات ومضاربات خارج الصحراء، إما في الدارالبيضاء أو أكادير أو مراكش أو طنجة أو في إسبانيا وجزر لاس بالماس... ونحن نتساءل لماذا ؟ هل هم لا يثقون في مستقبل الأقاليم الصحراوية أم أنهم لا يثقون في الدولة التي رعتهم حتى أصبحوا غلاظا شدادا لا يشبعون و لايقنعون ؟ تنمية منطقة الصحراء ظلت رهينة قرارات وزارات الداخلية المتعاقبة منذ عهد الوزير الراحل ادريس البصري إلى عهد قريب، والتي كان يسند إليها أمر الحل والعقد في الأقاليم الصحراوية دون حسيب ولا رقيب، ودون إشراك سكان الصحراء ولا الحكومات المتعاقبة، تحت ضغط المقاربة الأمنية في الظاهر، وبسبب أطماع أصحاب المصالح الكبيرة في الباطن. ضاعت مليارات من الدولارات في جيوب أمراء الحرب والسلم من بعض أعيان الصحراء وبعض كبار موظفي الدولة... والنتيجة أنه أمام الفراغ السياسي ظل سائدا في الأقاليم الجنوبية، وأمام غياب مؤسسات الوساطة، ونتيجة إحساسه بالغبن، أصبح الشباب الصحراوي يفجر غضبه عن طريق اعتناق أطروحة الانفصال ! المليارات صرفت في الصحراء على مر عقود من الزمن بدون عائد يحول دون تحويل ملف الصحراء إلى جرح نازف على المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية. ولهذا كان من البديهي التفكير في إيجاد وسائل كفيلة بضمان تنمية مستدامة للأقاليم الجنوبية تدعمها سياسة الجهوية التي أعطى جلالة الملك محمد السادس الانطلاقة لوضع أسسها وتفعيلها في أفق المدى المتوسط، حيث أعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ورقة تأطيرية حول نموذج التنمية الجهوية للأقاليم الجنوبية للمملكة، قدم رئيس المجلس السيد بنموسى أبرز تفاصيلها في الكلمة التي ألقاها بين يدي جلالة الملك في يوم الأربعاء الماضي 2 يناير 2012 بالقصر الملكي بأكادير. هذه الورقة التأطيرية تقدم تحليلا أوليا يتضمن مرجعية عمل المجلس المذكور بهذا الخصوص. فهي تبرز التحولات الأساسية الضرورية والنتائج المتوخاة منها وتحدد المنهجية والمقاربة التي ينبغي اعتمادها٬ وكيفيات مشاركة السكان والمؤسسات المعنية. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يقترح معالجة موضوع تنمية الاقاليم الجنوبية في إطار الجهوية المتقدمة٬ وتوجيه الاهتمام لمجموع هذه الأقاليم مع إيلاء عناية خاصة للأقاليم المسترجعة. اللجنة التي أحدثها المجلس تقترح القيام بتحليل النموذج الحالي للتنمية، وتسعى إلى اقتراح التحولات اللازم إدخالها عليه من أجل بلوغ الأهداف المرسومة من طرف جلالة الملك. وسيتم تحديد سبل التنمية المنشودة وأهم المشاريع التي ستجسدها وطرق أجرأة وتفعيل الخيارات التي يراها المجلس ملائمة، والتي تشكل أرضية لتعبئة الفاعلين حول مشروع النموذج المقترح٬ في أفق تطبيقه خلال مدة زمنية واقعية تتراوح ما بين 10 و15 سنة٬ مع ترقب نتائج إيجابية ابتداء من المرحلة الأولى من انطلاقته. التشخيص الحالي لواقع التنمية بالأقاليم الجنوبية يظهر أنه منذ سنة1975 بذل المغرب مجهودا وطنيا مهما في مجال الاستثمار من قبل السلطات العمومية مكن الأقاليم المسترجعة من التوفر على تجهيزات وبنيات تحتية٬ ومن تحقيق الأمن للساكنة التي تقطن بهذه المناطق٬ وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية لفائدتها وتحسين ظروف عيشها. ورغم هذا المجهود٬ فإن النتائج تبدو متفاوتة والحصيلة تتميز بالمفارقة حيث سجل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن هذه الأقاليم تتميز ببنيات تحتية وتجهيزات متقدمة مقارنة مع باقي أقاليم المملكة، كما أن مستويات ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية والمؤشرات الاجتماعية تحتل مستوى عاليا مقارنة مع المعدلات الوطنية. لكن هناك مشاكل حقيقية تحول دون حدوث إقلاع اقتصادي وخلق ثروات محلية. هناك مشاكل قائمة في مجال البطالة٬ خاصة بالنسبة للشباب الصحراوي٬ وتوترات اجتماعية نتيجة صعوبة تحقيق التماسك الاجتماعي والاندماج٬ وهي وقائع يغذيها نوع من الشعور بالحيف من طرف بعض الفئات من سكان المنطقة. كما أن الإطار الجيوسياسي وحكامة الأقاليم الجنوبية لم يشجعا على بروز ثقافة مشتركة لتنمية الجهة٬ ولا على إشراك قوي للفاعلين المعنيين أو انسجام في السياسات العمومية المطبقة. ولهذا خلصت رؤية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى ضرورة القيام بإصلاح تدرجي وعميق ياخذ بعين الاعتبار التصورات والمقاربات الممكن اعتمادها في مجال تنمية الأقاليم الجنوبية٬ وذلك عن طريق المزاوجة بين تجدر وترسخ هذه الأقاليم ضمن المرجعية الوطنية المتمحورة حول المبادئ الأساسية المحددة بموجب الدستور٬ وكذا الأهداف التي وضعها الميثاق الاجتماعي المعد من طرف المجلس نفسه مع احترام هوية الجهة. وقد أكد السيد بنموسى في كلمته بهذا الخصوص أمام جلالة الملك أن الهدف المتوخى هو تطوير اقتصاد محلي قوي وجذاب من شأنه تحويل الأقاليم الجنوبية إلى أداة صلة مع إفريقيا وقطب جهوي للتعاون والازدهار والسلم ضمن مكون إقليمي لقطب شمال إفريقيا الكبير. ما هي المرتكزات الأساسية التي تقرر الاعتماد عليها من أجل تحقيق تنمية ملائمة للخاصيات وللهوية التي تتميز بها الأقاليم الجنوبية للمملكة ؟ ** من الضروري القيام بإعادة توجيه عميقة للنموذج التنموي الحالي الذي يبدو أنه قد بلغ حدوده٬ إذ لم يعد قادرا على الاستجابة لطموح التنمية المنشودة٬ ولا يتماشى مع تطلعات الساكنة المحلية. وقد تقرر السعي إلى تحرير الطاقات والتحفيز على التعبئة من أجل تحقيق تنمية ملائمةلماتتميزبهالأقاليمالجنوبية اعتمادا على خمسة محاور لخصها رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ما يلي : أولا خلق الشروط الضرورية لظهور وديمومة قطاع خاص منتج وإرساء قواعد اقتصاد اجتماعي وتضامني يعتمد على التقاليد والمهارات المحلية وتسهيل إقبال الاستثمارات المباشرة الخارجية خاصة في مجال التنقيب وتثمين الموارد الطبيعية وتطوير آثارها على التنمية وعلى ظروف عيش الساكنة المحلية. ثانيا على المستوى الاجتماعي٬ وجب تشجيع الاختلاط بين مختلف الشرائح الاجتماعية ذات الأصول المتنوعة إلى جانب اقتراح إجراءات وتدابير إيجابية لفائدة الساكنة المحلية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع عودة السكان الصحراويين من مخيمات تندوف بطرق تحفظ كرامتهم وتوفر شروط إنجاح إدماجهم، وذلك في إطار احترام قواعد العدالة الاجتماعية والإنصاف مع تثمين الموروث الثقافي للجهة بصفته مكونا هيكليا من مكونات هويتها ورافعة لخلق الثروات. يتعلق المحور الثالث بالتنمية البشرية٬ حيث وجب تحسين مؤشرات التربية والتعليم والتكوين والصحة وكذا سياسات مكافحة الفقر والتهميش والإقصاء والهشاشة٬ وخلق تنمية بشرية تضمن العيش الكريم وتحفظ كرامة الساكنة المحلية. ورابعا، وجب العمل على دراسة السبل الكفيلة بوضع سياسة لتدبير المدينة تأخذ بعين الاعتبار متطلبات إعداد التراب٬ والمحافظة على النظم الإيكولوجية المهددة. ويتعلق المحور الخامس والأخير بمجال الحكامة٬ حيث وجب العمل على تكريس وترسيخ الانسجام بين السياسات العمومية الخاصة بالأقاليم الجنوبية٬ واقتراح آليات لإقلاع مؤسسي، وقيادة مشروع للتنمية يقوم على أساس المشاركة الفعالة للسكان٬ وتعبئة القوى الحية للجهة٬ وتشجيع انتقال تدرجي يساعد على إنجاح المشاريع ذات الأثر الكبير وتقوية الانخراط والثقة. وتجاوبا مع المقاربة التشاركية التي أوصى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فإن رابطة الصحراويين المغاربة بأوربا مستعدة للمشاركة في اللقاءات وأوراش العمل الميدانية والمنتديات المنتظر تنظيمها مع الفاعلين والمؤسسات المعنية على الصعيدين الوطني والجهوي٬ ولتقديم مساهماتها وتصوراتها التي سوف تخصصها لهذا المشروع سواء خلال تلك اللقاءات أو عبر الموقع الإلكتروني للمجلس "المبادرة لكم" ، وذلك من أجل الانخراط إلى جانب مختلف الفعاليات والقوى الحية للمملكة في عملية السعي المشترك إلى إيجاد سبل كفيلة بإنجاز مشروع الجهوية المتقدمة سعيا إلى تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة وجعلها في صدارة ما ستحدثه سياسة اللاتمركز واللامركزية من آثار وتحولات إيجابية على سائر الأقاليم المغربية في المستقبل. هل لكم من كلمة أخيرة حول نفس الموضوع نختم بها هذا الحوار معكم ؟ ** الجهوية المتقدمة التي أقرها المغرب بموجب الدستور تشكل مرحلة انتقالية نحو الحكم الذاتي في جهة الصحراء. وتفعيلها من أجل تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة يعتبر تفعيلا جزئيا للمقترحات المضمنة في نص المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام الحكم الذاتي لجهة الصحراء. إذا كانت الجهوية المتقدمة تشكل بالنسبة للمغرب رؤية في اتجاه حل ممكن للقضية المفتعلة حول الصحراء المغربية، فإنها بالنسبة لمجموع الأقاليم المغربية في المستقبل سوف ترمي إلى توسيع صلاحيات رؤساء المجالس الجهوية وتخويلهم سلطة تنفيذية مستقلة عن الحكام والولاة، وتدبيرا شاملا لميزانيات الجماعات المحلية في إطار المسؤولية القانونية. وفي هذا النطاق، سوف يساهم الترسيخ الدستوري للاستقلال المالي والتدبيري والإداري للجهات في فرض مبدإ فصل السلط وتقاسمها ما بين المركز والجماعات المحلية في مجموع الأقاليم والجهات على الصعيد الوطني. السيد زيني نشكركم على تفضلكم بإجراء هذا الحوار معنا وإلى فرصة أخرى بحول الله.
