علم لدى مصادر عليمة أن لائحة المتهمين في ملف السطو على عقارات الأجانب في ارتفاع، حيث اعتقل أخيرا صاحب شركة عقارية، والذي كان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من قبل عناصر الفرقة الوطنية. والذي ينتظر إحالته على قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة نور الدين داحن في غضون الأيام المقبلة لبدء الاستنطاق الابتدائي. كما سبق متابعة موظف بجماعة المعاريف على خلفية الملف، الذي اعتقل بناء على تصريحات متابع آخر، حيث اتهم الموظف في محضر الاستماع ، بتقاضي مبالغ مالية مقابل تصحيح الوثائق المزورة. واتسعت دائرة الاتهام في الملف الذي يتابعه الرأي العام باهتمام، حيث طالت المتابعة القضائية، محاميا معروفا من هيئة البيضاء، إذ استصدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني، بعد اختفائه عن الأنظار مباشرة بعد توصله باستدعاء. هذا هو حال ملف السطو على عقارات الأجانب بالبيضاء. ملف أصبحت أسماء المتهمين تتناسل فيه بعد اعتقال موثق مشهور بالمدينة، إضافة إلى ثلاثة متهمين آخرين بتهمة التلاعب في وثائق ومحررات رسمية. زيادة على استصدار مذكرات بحث في حق رجال أعمال في حالة فرار. المصادر السابقة أفادت أيضا، أن التحريات والأبحاث المعمقة في الملف، كشفت عن إقامة مشاريع عقارية وتجارية بالعاصمة الإقتصادية على أوعية مملوكة للأجانب "الملف يعد بسيل من المفاجآت"، يُصرح مصدر الجريدة. وتجدر الإشارة، إلى أن الملف خرج إلى العلن، مباشرة بعد شكاوي أقرباء أشخاص متوفين. شكاوي كشفت هوية بعض الجهات المتورطة في توثيق عقود البيع بناء على وثائق مزورة، وتحفيظها.كما تضمنت معطيات عن عمليات الاستيلاء المنظم على عقارات مهجورة في ملكية أقاربهم. عقارات أُعيد بيعها، أو أقيمت عليها عمارات أو مشاريع تجارية عبر استعمال وثائق مزورة تخص أشخاصا داخل المغرب وخارجه. وكانت الفصيلة القضائية للدرك الملكي بالدار البيضاء، قد أحالت يوم الأربعاء 17 أكتوبر، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ثلاثة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى شبكة السطو على عقارات الأجانب بالدار البيضاء، فيما تخلف موثق ومحام وحارس فيلا عن الحضور وتمت إحالة الملف على قاضي التحقيق، الذي قرر وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني عكاشة. وتفجرت هذه القضية، بعدما بث المشتكي «جرار بينيتاح» وهو طبيب فرنسي يهودي الديانة، شريط فيديو على موقع «يوتوب» عبارة عن نداء إلى جلالة الملك محمد السادس يلتمس إنصافه من أجل استعادة فيلا في ملكية خاله «جورج بريسو»، ووصل صدى هذه القضية إلى مجلس الشيوخ الفرنسي والكونغريس اليهودي العالمي، العقار موضوع النزاع، عبارة عن فيلا بشارع الكورنيش بعين الذئاب، بالقرب من المركب السياحي «طايتي بيتش» ومحاذية للملهى الليلي LE VILLAGE، مساحتها 3400 متر مربع (ثلاثة رسوم عقارية) في ملكية «أولكا فورتني»، المزدادة بسيدي بلعباس بالجزائر وتحمل الجنسية الفرنسية وزوجها «جورج بريسو» يهودي مغربي مزداد بفاس فرنسي الجنسية وهو من أشهر الأطباء بمنطقة الحي المحمدي في سنوات السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. يذكر أن وقائع هذه القضية، قد انطلقت سنة 2007، مباشرة بعد وفاة «أولكا فورتني»، التي أوصت قيد حياتها بجميع أملاكها لابن اختها «جيرار بينيتاح»، طبيب لأمراض القلب بفرنسا، بمقتضى عقد وصية سجل بتاريخ 30-06-2004 بالقنصلية الفرنسية بالدار البيضاء وأودع لدى موثق السفارة ببرشيد، لكن حارس الفيلا وأحد المتهمين في الملف أدلى بعقد شراء، بناء على وصية في اسم حارس الفيلا، الذي رفع مقالا استعجاليا إلى رئيس المحكمة الابتدائية يشير من خلاله إلى أن «أولكا فورتني» وزوجها، قد حررا له ( أي الحارس) وصية ببيع تركتهما له باعتباره خادمهما المطيع منذ 30 عاما.