خلال اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس للحزب: تقديم تقارير اللجان الأربع في جو من المسؤولية تجسيدا للانخراط الكامل لكل مكونات الحزب قيادة وقاعدة من أجل إنجاح محطة المؤتمر الوطني القادم

عقد الاتحاد الدستوري أول أمس الأربعاء بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء، اجتماعا للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس للحزب، بحضور عدد كبير من أعضاء المكتب السياسي للحزب، وخصص لإطلاع أعضاء اللجنة التحضيرية على أشغال اللجن الأربعة المتفرعة عنها، والتي أنجزت تقارير عن مختلف المحطات الهامة من المشاورات والنقاشات الواسعة، التي مرت في أجواء من المسؤولية والمشاركة المكثفة، وانتهت إلى مقترحات وتوصيات سيتم عرضها على اللجنة الإدارية للحزب للمصادقة عليها خلال الاجتماع الذي سينعقد بعد أسبوعين. ويتعلق الأمر في هذا الصدد بتوصيات ومقترحات اللجن المتمثلة في لجنة القوانين والجهوية، ولجنة البرامج والهوية والخطاب السياسي، ولجنة التواصل والعلاقات الخارجية، ثم لجنة المنظمات الموازية والمنتديات.
وأكد الأخ محمد أبيض الأمين العام للحزب، في كلمة توجيهية خلال هذا الاجتماع، أن اللجن الأربعة المتفرعة عن اللجنة التحضيرية سلكت منهجية الانفتاح على أكبر عدد ممكن من المناضلين وتوسيع التشاور ليشمل أحيانا المختصين كما هو الشأن بالنسبة للجنة التواصل، مشيرا إلى أن هذه اللجن عقدت مجتمعة ما يقارب 24 اجتماعا وكانت تعرض النتائج المرحلية على المكتب السياسي في أكثر من اجتماع وعلى اللجنة الإدارية خلال اجتماعها بالقنيطرة في شهر يوليوز الماضي.
وجدد الأخ محمد أبيض التذكير بأن للاتحاد الدستوري يتهيأ إلى عقد مؤتمره الوطني الخامس في سياق ظرفية زمنية ينخرط فيها المغرب في مسلسل التنزيل الديمقراطي والصحيح لمعطيات الدستور الجديد، لذلك- يقول الأخ محمد أبيض- أن هذا المؤتمر سيكون مؤتمرا مسؤولا بالدرجة الأولى، على مسار الحزب في المستقبل، فكرا وتنظيما، وتموقعا داخل الساحتين السياسية والحزبية ببلادنا، خصوصا بعد أن تأكد للجميع أن الأر ضية الفكرية التي دعا إليها والمبنية على الليبرالية الاجتماعية كانت هي الأسلم والأصوب.
وفي سياق متابعة مستجدات الساحة السياسية، خصوصا ما يتعلق بتسيير الشأن العام الوطني، أكد الأمين العام للحزب على أن الحكومة مازالت حتى الآن لم تعرف طريقا لا إلى الانسجام الداخلي بين مكوناتها ولا إلى بلورة رؤية واضحة لحل المشاكل المطروحة على المستوى الوطني.
وفي السياق ذاته، عبر الأمين العام للحزب عن أسفه على "تمادي الحكومة في إنتاج الإجراءات الفرجوية، والتغاضي عن إنتاج السياسات المبنية على دراسات وتحاليل ورؤى وأهداف مسطرة ومرقمة والمراقبة الدورية للنتائج ويهدف إلى التخفيف الفعلي من معاناة المواطن، والرفع من المستوى العام للبلاد".
كلمة الأخ محمد أبيض الأمين العام للاتحاد الدستوري:
"أرحب بكم في هذا اللقاء الهام، وأشكركم على تلبية الدعوة بالرغم من الظروف المناخية الصعبة وصعوبة التنقل التي لا شك أنها منعت البعض من الحضور معنا اليوم، ولكن إكراهات التدبير العقلاني للزمن المتوفر لنا لتنظيم المؤتمر يحتم علينا أن نعقد هذا الاجتماع مباشرة بعد انتهاء مجلس النواب من مناقشة القانون المالي خصوصا بعد أن تأكد لنا أن اللجن المتفرعة عن لجنتكم التحضيرية هذه قد أنهت أشغالها. لذلك رأينا أن الظرف مناسب الآن لإطلاعكم على ما انتهت إليه أشغال هذه اللجن من نتائج ومن توصيات. والنظر في المراحل المقبلة.
وللتذكير أقول لكم إن اللجن الأربع المتفرعة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر والتي هي:
لجنة القوانين والجهوية والتي يرأسها الحبيب الدقاق، ولجنة البرامج والهوية والخطاب السياسي والتي يرأسها حسن عبيابة، ولجنة التواصل والعلاقات الخارجية والتي يرأسها احمادو الباز، ولجنة المنظمات الموازية والمنتديات والتي يرأسها إسماعيل حجي، عقدت مجتمعة ما يقارب 24 اجتماعا، استطاعت من خلالها أن تتفق على المنهجية المتبعة في كل لجنة من هذه اللجان وتوافقت كلها على اتباع منهجية الانفتاح على أكبر عدد ممكن من المناضلين وتوسيع التشاور ليشمل أحيانا المختصين كما هو الشأن بالنسبة للجنة التواصل، كما أن هذه اللجن عرضت النتائج المرحلية التي كانت تتوصل إليها على المكتب السياسي في أكثر من اجتماع وعلى اللجنة الإدارية خلال اجتماعها بالقنيطرة في شهر يوليوز الماضي.
وقد أنتجت كل هذه المحطات نقاشات واسعة وصريحة وساهمت في إنتاج إضافات قيمة واقتراحات ايجابية أغنت عمل هذه اللجن.
واليوم، وقبل أن أعطي الكلمة لإخوانكم من أعضاء المكتب السياسي الذين تولوا الإشراف على هذه اللجن وأطروا سائر الاجتماعات واللقاءات في كل لجنة، أريد فقط أن أجدد التذكير بأن المؤتمر الوطني الخامس للاتحاد الدستوري الذي نتهيأ إليه نريده أن يكون مؤتمرا مسؤولا بالدرجة الأولى، بكل ما لكلمة المسؤولية من معنى:
أولا: مسؤولا على مسار الحزب في المستقبل، فكرا وتنظيما، وتموقعا داخل الساحتين السياسية والحزبية ببلادنا.
فالاتحاد الدستوري الذي حمل مبكرا الفكر الليبرالي، بجرأة وشجاعة وتحمل المعاكسات والانتقادات والهجومات في سبيل ذلك، مطالب اليوم باستكمال هذا المسار الشاق والشيق خصوصا بعد أن تأكد للجميع أن الأرضية الفكرية التي دعونا إليها كانت هي الأسلم والأصوب والأضمن لتوفير الحياة الكريمة للمواطن.
والاتحاد الدستوري الذي عرف بأنه حزب تغيب داخله كل الفوارق الجغرافية والاجتماعية والمهنية، لأنه حزب جميع المغاربة بدون استثناء مطالب اليوم أيضا أن يطور أساليبه التنظيمية على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية وأيضا على المستويات القطاعية لكي يستوعب كل هذه الشرائح ويقدم لها منظومة متجددة للاستقبال وللتأطير وللتفاعل والإشراك، وهذا ما ننتظره من اللجنة التحضيرية ومن لجنها اليوم.
والاتحاد الدستوري الذي لا يستطيع أحد أن ينكر اليوم أنه شكل مشتلا وطنيا للأطر السياسية والتمثيلية لا زالوا حتى اليوم يتفاعلون مع الأحداث السياسية وطنيا ولو من خارج صفوف الحزب، مطالب اليوم بتعزيز منظومته الاستقطابية في اتجاه إنتاج جيل من الشباب القادر على تحمل المسؤولية التمثيلية على المستويين الجهوي والوطني، وجيل من النساء القادرات على رفع تحدي المناصفة، والدخول في غمار المشاركة المباشرة للمنافسات الانتخابية بكل جرأة وبكل اقتدار.
ثانيا: إنكم تتهيأون لتحضير مؤتمر يندرج في سياق ظرفية زمنية ينخرط فيها المغرب في مسلسل التنزيل الديمقراطي والصحيح لمعطيات الدستور الجديد.
بعد أن عاش خلال السنتين الماضيتين منعطفا إصلاحيا حاسما ، وانتخابات سابقة لأوانها أنتجت حكومة لازالت حتى الآن لم تعرف طريقا لا إلى الانسجام الداخلي بين مكوناتها ولا إلى بلورة رؤية واضحة لحل المشاكل المطروحة على المستوى الوطني.
وإننا نأسف مرة أخرى لتمادي الحكومة في إنتاج الإجراءات الفرجوية، والتغاضي عن إنتاج السياسات المبنية على دراسات وتحاليل ورؤى وأهداف تعتمد التزمين والترقيم والمراقبة الدورية للنتائج ويهدف إلى التخفيف الفعلي من معاناة المواطن، والرفع من المستوى العام للبلاد. فمنذ سنة والتقارير تتوالى معلنة تراجع مؤشرات المغرب في العديد من الميادين وخصوصا منها المؤشرات الاقتصادية والتنموية، ومؤشرات احترام الحريات، ومؤشرات التعليم والتربية وها هي مؤشرات العدالة وسيادة القانون والتي تتضمن الحقوق الأساسية، والرشوة، والعدالة الجنائية تضع المغرب في مراتب متأخرة.
وإننا كليبراليين حريصين على حماية الحقوق الأساسية والحقوق الفردية للمواطن، وعلى ضمان الكرامة الكاملة والتامة لكل فرد من أفراد الشعب المغربي، وحريصين أيضا على محاربة كل أشكال الميز والاحتكار والريع ومدافعين عن دولة الحق والقانون والمؤسسات وعن مجتمع الحريات والتسامح في إطار المشروع المجتمعي الحداثي، نرى أن من واجبنا في هذه المحطة الحاسمة من محطات تطور الدولة المغربية الجديدة تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس نصره الله أن نقوم بعملية تأهيل شمولية لخطابنا ولمبادئنا ولمواقفنا ولطرق تصريفها ونشرها، ولإستراتيجيتنا في الانتشار والامتداد عبر فئات المجتمع حتى نخرج عن الروتين وعن الهياكل الجامدة.
هذه كلها تحديات تندرج في صلب التعامل مع متطلبات المجتمع الحديث ومع انتظارات كافة الشرائح المجتمعية، وخصوصا منها الشباب والمرأة دون أن ننسى القطاعات الإنتاجية والإبداعية والفكرية.
أخواتي إخواني؛
هذه هي المواضيع التي سيتحدث عنها إخوانكم رؤساء اللجن وسيتقدمون أمامكم بالإجابات عنها لتتضح لنا طرق المستقبل الأفضل لحزبنا الذي نريد له جميعا أن يحتل المراتب المتقدمة على الساحة السياسية الوطنية.
بقي لي فقط أن أحيطكم علما بأن عليكم بعد الاستماع إلى هذه العروض أن تغنوها بملاحظاتكم قبل أن نعرضها في شكلها النهائي على أنظار اللجنة الإدارية التي نعتزم جمعها بعد نهاية الأسبوعين القادمين
كما أرجو من أخواتي وإخواني أعضاء اللجنة التحضيرية أن يتداولوا في أمر التاريخ المناسب لعقد المؤتمر الوطني الخامس للحزب حتى نعرض هذا المقترح أيضا على اللجنة الإدارية للمصادقة عليه وتبدأ عملية التنفيذ للإعداد المادي لهذا الموعد الحزبي الذي نريده محطة تاريخية ومناسبة تتجسد فيها مرة أخرى قيم التماسك والإخلاص والتفاني في خدمة الوطن والدفاع عن القيم والمبادئ التي نؤمن بها جميعا".
بعد الكلمة التوجيهية للأخ الأمين العام للحزب، انتقل الاجتماع إلى النقطة الثانية من جدول الأشغال، والمتعلقة بتقديم اللجان الأربعة المتفرعة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس للحزب تقارير عن أشغالها تضمنت اقتراحات وتوصيات عدة، حيث انتهت لجنة البرنامج والهوية والخطاب السياسي، التي يرأسها الأخ الدكتور حسن عبيابة عضو المكتب السياسي للحزب، إلى توصيات من أهمها ضرروة انتقال الخطاب السياسي من الخطاب النمطي إلى الخطاب المبادر والفاعل، مع التأكيد على انتقال الخطاب السياسي من المعارضة التقليدية إلى معارضة مستعدة لتدبير الشأن العام". وفي عرض تقرير عن أشغال هذه اللجنة الذي قدمته، نيابة عن الأخ الدكتور حسن عبيابة، الأخت نجاة سيمو عضو اللجنة الإدارية للحزب، وعضو لجنة البرنامج والهوية والخطاب السياسي، أكدت هذه اللجنة على أن الاتحاد الدستوري أسس لهويته منذ تأسيسه من خلال ما جاء به الدستور الجديد للمملكة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن هويته مبنية على المرجعية الليبرالية، بمفهومها الذي يكرس العدالة الاجتماعية، موضحة أن هذا المفهوم هو مبدأ أساسي مترسخ في حضارتنا، وليس استنساخا وإنما هو اختيار للمجتمع العربي والإسلامي. كما توصلت اللجنة ذاتها في هذا الخصوص إلى أن الحزب يحرص على تكريس البعد التضامني والأخلاقي وعلى مجتمع الكرامة والحرية، كما أنه حريص على نظام الجهوية الموسعة التي تكفل للمواطن كامل حقوقه وتضمن له حق المشاركة في تدبير الشأن العام.
وفي عرض عن أشغال لجنة التواصل والعلاقات الخارجية والعامة، تمت الإشارة إلى أن اللجنة أعدت مخططا تواصليا حديثا يهدف إلى تطوير المنظومة التواصلية للحزب، مقترحة أن يتم تنزيل هذا المخطط عبر ثلاث مراحل (مرحلة الإعداد ومرحلة انعقاد المؤتمر ومرحلة ما بعد المؤتمر). وحسب الأخ أحمدو الباز عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس هذه اللجنة، فإن هذه الأخيرة عقدت منذ تشكيلها 13 اجتماعا استغرقت حوالي 35 ساعة عمل، وتمحورت أشغالها حول تقديم تشخيص دقيق حول الوضع التواصلي للحزب وشبكة علاقاته الراهنة في أفق تنظيم المؤتمر الوطني الخامس. كما قدمت لجنة التواصل والعلاقات الخارجية والعامة بهذا الخصوص جملة الخلاصات والتوصيات القابلة للتنفيذ بحسب المراحل الثلاث الأخيرة.
أما لجنة القوانين والجهوية، فقد ركزت في عرض لخلاصة مقترحاتها على ما يتعلق بالتعديلات القانونية التي ينبغي على الأحزاب السياسية الإقدام على تطبيقها للتمكن من ترجمة مقتضيات الدستور الجديد للمملكة على أرض الواقع، وخاصة منها تفعيل قانون الأحزاب السياسية الصادر خلال السنة الماضية، وإعادة النظر في القانون الأساسي للأحزاب ونظامها الداخلي بشكل يتماشى والتدابير القانونية المعمول بها، بما في ذلك الموارد المالية للأحزاب سواء الدعم المالي العمومي أو ممتلكات الأحزاب.
وأعطت هذه اللجنة، التي يرأسها الأخ الدكتور الحبيب الدقاق عضو المكتب السياسي للحزب، تصوراتها حول التعديلات المتعلقة بالقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب وتوافقهما مع مقتضيات قانون الأحزاب، حيث عرضت مجموعة من المقترحات المتعلقة بالجوانب التنظيمية والهيكلية والمالية للحزب ولمنظماته الموازية إضافة إلى ما له علاقة بالهوية والثوابت التي يؤمن بها الحزب والموافقة لإيديولوجيته وسياسته وبرامجه.
وعقدت لجنة القوانين والجهوية ست اجتماعات منذ إحداثها في شهر يوليوز الماضي، كان آخرها اجتماع يوم السبت الماضي بالدار البيضاء، إضافة إلى الاجتماعات التي تم عقدها على مستوى بعض الجهات كالقنيطرة والرباط، وذلك وسط مناخ تشاركي ومنفتح تميزت به هذه الاجتماعات.
وقدمت لجنة المنظمات الموازية والمنتديات الخلاصات التي توصلت إليها بعد عقدها مجموعة من اللقاءات كان آخرها الاجتماع الاستشاري الذي تم عقده بمدينة الرباط والذي ضم جميع تمثيليات الشبيبة الدستورية من مختلف مدن المملكة.
وفي هذا الإطار، استعرضت اللجنة التي يرأسها الأخ إسماعيل حجي عضو المكتب السياسي للحزب، الأعمال التي أنجزتها اللجنة التحضيرية لمؤتمر الشبيبة الدستورية والمتمثلة في إخراج منتدى للتواصل مع المجتمع المدني، وعقد مناظرة وطنية سيختار لها المكان والعنوان في القريب العاجل، واعتبر أعضاء هذه اللجنة، أن هذه الأخيرة تعتبر انطلاقة لإشعاع عمل كل المنظمات الموازية.
ومن جهته، ثمن الأخ إدريس الراضي عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس فريق الاتحاد الدستوري بمجلس المستشارين، في مداخلة له خلال اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس للحزب، كل ما جاء في كلمة الأخ الأمين العام للحزب، والإخوة أعضاء المكتب السياسي المشرفون على اللجن المتفرعة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر.
ودعا الأخ إدريس الراضي إلى توفير الوقت الكافي قصد التعمق أكثر في المشاورات والنقاشات الخاصة بتقارير اللجان الفرعية.
وتميزت مداخلات أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس للحزب، بطرح العديد من التوصيات والاقتراحات الوجيهة التي تم تسجيلها بالإضافة إلى التوصيات التي ستتوصل بها اللجن الفرعية من أجل إلحاقها في تقاريرها.
كما اقترح أعضاء اللجنة التحضيرية مقترح توصية بانعقاد المؤتمر الوطني الخامس للحزب في الربيع القادم، ليوازي ويصادف الذكرى 30 لتأسيس حزب الاتحاد الدستوري، وحتى يشهد الحزب مناسبتين تاريخيتين هامتين في مسار الحزب، مناسبة المؤتمر الوطني الخامس وذكرى تأسيس الحزب.
وثمن أعضاء اللجنة التحضيرية ما جاء في الكلمة التوجيهية للأخ الأمين العام للحزب، والتي اعتبرت خارطة طريق كفيلة بإنجاح المؤتمر الوطني الخامس للحزب والمؤتمرات الجهوية والإقليمية بالإضافة إلى مؤتمري الشبيبة والمرأة الدستورية، وذلك بتضافر جهود كافة مكونات الحزب من أطر ومناضلين.