تألق الأطفال البرلمانيون بمشاركتهم الفاعلة في النقاشات التي نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، الذي نظم في الفترة من 17 إلى 27 أبريل الجاري بالرباط. وذكر بلاغ للمرصد الوطني لحقوق الطفل أن هذه اللقاءات شكلت "فرصة لإطلاع الأطفال على دور ومهام المجلس وتقريبهم أكثر من مجال اشتغالهم"، مضيفا أنه من خلال تفاعلهم مع الخبراء، تناول الأطفال البرلمانيون قضايا مرتبطة بحقوق الطفل، وعدالة الأحداث، والحماية القضائية للأطفال. وتابع أن هذه اللقاءات شكلت مناسبة لطرح تساؤلات على السلطة القضائية حول قضايا من بينها زواج القاصرات، والمعايير التي يعتمدها القاضي في منح الإذن بزواج القاصر، مشيرا إلى أن الأطفال البرلمانيين أثاروا أيضا مسألة الآليات والإجراءات الواجب اعتمادها لتسريع تفعيل نظام عدالة ملائمة للأطفال. ومن خلال توصياتهم، دعا الأطفال إلى مضاعفة الجهود من أجل تحقيق عدالة تحترم حقوق الطفل. وفي هذا السياق، أكدت نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، البروفيسورة غزلان بنجلون، أن العدالة لن تكون ملائمة للأطفال إلا إذا أخذت بعين الاعتبار صحتهم النفسية. واعتبرت أن الصحة النفسية هي بمثابة البوصلة لحماية الطفل قضائيا، مشددة على أن "العدالة لا يمكن أن تكون رافعة لحقوق الأطفال إذا أغفلت الجروح والصدمات الناتجة عن العنف أو الإهمال أو حتى الإجراءات القضائية ذاتها". كما دعت القضاة إلى تبني إجراءات صديقة للطفل والاستماع إليه في أجواء آمنة والاسترشاد بالأخصائيين النفسيين لتقييم حالات الأطفال. ووفقا للمرصد الوطني لحقوق الطفل، فإن مشاركة الأطفال البرلمانيين في هذه النقاشات تؤكد الدينامية الوطنية الرامية إلى تعزيز المشاركة الفعلية للأطفال في الحياة العامة، وتقوية ثقافتهم بحقوق الطفل والمواطنة. كما ثمن المرصد هذه المبادرة التي أطلقها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي تعزز الحوار بين الأجيال، وتدعم بروز جيل واع بحقوقه ومسؤولياته.