أكد رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ مصطفى بنرامل، أن الديمقراطية التشاركية هي مقاربة مجتمعية تمنح للمواطنين دورا فعالا في عملية صنع القرار، يتجاوز التصويت الانتخابي الدوري. كما تعتبر دعوة إلى مشاركة أوسع في الحياة السياسية والاجتماعية، حيث يمكن للمواطنين التعبير عن آرائهم، والمشاركة في بلورة ووضع السياسات العمومية، وتتبع ومراقبة تنفيذها. ومن هذا المنطلق، فهي أيضا رحلة مستمرة تتطلب التزامًا من الجميع. من خلال المشاركة الفعالة من أجل بناء مجتمعات أكثر عدالة وازدهارا لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة. كما أن جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ ستضع كل إمكانياتها من أجل تمكين الجمعيات والمواطنات والمواطنين الراغبين في صياغة وتقديم عرائض سواء على المستوى الترابي أو الوطني. وشهد المغرب في السنوات الأخيرة تطورات مهمة في مجال الديمقراطية التشاركية، حيث تم إقرار مجموعة من الآليات التي تمنح المواطنين فرصة أكبر للمشاركة في صنع القرار السياسي. من أهم هذه الآليات: "حق تقديم العرائض والملتمسات التشريعية". وفقا للقانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، والقانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع العمومي، كما تم تعديلهما بالقانونين التنظيميين رقم 70.21 ورقم 71.21 الصادرين في الجريدة الرسمية عدد 7021 بتاريخ 13 سبتمبر 2021، وذلك من أجل تسهيل إعمال هذه الممارسة من طرف المواطنات والمواطنين وهيئات المجتمع المدني بالمغرب كممارسة ديمقراطية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق النموذج التنموي الجديد. كما أكد مصطفى بنرامل رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية، أن هذا المشروع يدخل في إطار "برنامج تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني" بعمالات وأقاليم جهة الرباط- سلا- القنيطرة، حيث نفذ شطره الأول بشراكة مع مؤسسة الفقيه التطواني في الفترة بين 2022/2024. في حين سيتم تنفيذ شطره الثاني من طرف بعض الجمعيات التي استفادت من شطره الأول سنة 2025. وهي خطوة مهمة من أجل تعميم الفائدة وضمان استمرارية البرنامج من خلال تكوين شبكة محلية وجهوية من الجمعيات المكونة، قادرة على الترافع في القضايا ذات البعد التنموي أو التشريعي، ومتابعة تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية في الواقع الميداني ترابيا. وأوضح مصطفى بنرامل أن هذا المشروع سيتم تنفيذه بجماعات إقليمالقنيطرة لفائدة 24 شابا(ة) وفاعلا(ة) مدنيا(ة) في شكل دورات تكوينية نظرية وتطبيقية، بالإضافة إلى تنظيم ورشات تطبيقية لبلورة عرائض محلية وعريضة وطنية أو ملتمس تشريعي، وذلك خلال الفترة من يناير إلى غاية غشت 2025. كما سيتم تتبع مخرجات مضامين أنشطة هذا المشروع من طرف المنظمات وجمعيات المجتمع المدني على المستوى الوطني عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية التي ستنشرها فيها. ويهدف المشروع الرئيسي، لتعزيز وتقوية القدرات لفائدة 24 من الشباب والفاعلات/الفاعلين المدنيين من بعض جماعات إقليمالقنيطرة من خلال برنامج تكويني، وتأطير العرائض المقترحة من طرف الجمعيات سواء على الصعيد الترابي أو الوطني.