"ماتقيش ولدي"… تعرب عن دعمها الكامل لتوصيات الصادرة المجلس الاقتصادي والاجتماعي

تدعم منظمة "ماتقيش ولدي" التوصيات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتي تدعو إلى وضع إطار قانوني وتقني يهدف إلى تعزيز حماية الأطفال في الفضاء الرقمي. وترى المنظمة أن هذه المبادرة تشكل خطوة ضرورية، سيما في ظل التهديدات المتزايدة التي يواجهها القاصرون، مثل الاستغلال، التحرش الإلكتروني والتعرض لمحتويات غير ملائمة.
وتعتبر المنظمة، في بيان توصلت "رسالة24" بنسخة منه، أن اشتراط الحصول على الموافقة الأبوية قبل تسجيل الأطفال في منصات التواصل الاجتماعي يعد إجراء ضروريا لحماية القاصرين، لكنه يتطلب آليات رقابية فعالة لضمان تطبيقه بشكل صارم كما أن تحديد "سن النضج الرقمي" يعد فكرة جديرة بالاهتمام بشرط أن تستند إلى دراسات علمية واجتماعية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المجتمع المغربي وسياقه الثقافي. ومن جهة أخرى، فإن تمكين الأهل من طلب تعليق حسابات أطفالهم يمثل خطوة إيجابية لكن لا بد من وضع إطار قانوني واضح وشفاف لهذا الإجراء حتى لا يتحول إلى وسيلة قد يستغل بطرق قد تضر بحقوق الطفل، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والتواصل.
وفي سياق متصل، تؤكد المنظمة أن إدراج التربية الرقمية ضمن المناهج الدراسية يشكل أولوية ملحة إذ إن الوعي بمخاطر الإنترنت وأساليب الحماية يمثل خط الدفاع الأول ضد التهديدات الرقمية. وينبغي أن تشمل المناهج التوعوية موضوعات مثل حماية الخصوصية الأمن الإلكتروني وسبل التصدي للتحرش الرقمي كما أن مراقبة المحتوى ومحاربة الأخبار الزائفة من الإجراءات التي تساندها المنظمة لكنها تشدد على ضرورة تنفيذها بطريقة شفافة تضمن حماية الحريات الرقمية دون تقييد وصول الأطفال إلى المعلومات ذات الجودة العالية.
وتطالب المنظمة بضرورة تنفيذ هذه التوصيات بصرامة، مع متابعة دقيقة من الجهات المختصة لضمان فعاليتها، إلى جانب إنشاء منصات رقمية آمنة ومخصصة للأطفال، تقدم محتوى تعليميا وترفيهيا مناسبا لهم. كما تؤكد على أهمية تعزيز التعاون بين الدولة والمجتمع المدني، باعتبار أن الجهود المشتركة وحدها كفيلة بتوفير حماية متكاملة للأطفال في الفضاء الرقمي. وترى المنظمة أن هذه التدابير تشكل خطوة حاسمة نحو بيئة رقمية أكثر أمانا للأطفال في المغرب، لكنها تشدد على أن نجاح هذه الجهود يعتمد على التطبيق الجاد، والتعاون الفعلي بين مختلف الأطراف، إلى جانب وضع آليات رقابية تضمن تحقيق الأهداف المنشودة دون الإضرار بحقوق الطفل الأساسية.