أثارت تصريحات الوزير السابق مصطفى الرميد عن إعفاء الرجل من نفقة الأبناء بعد زواج الأم، استياء كبيرا لدى الحركة النسائية، وفي هذا الصدد، صرحت الحقوقية سعيدة الإدرسي خبيرة في مجال النوع وحقوق الانسان ل" رسالة 24 " أن نفقة الأطفال هي واجب على الأب وعلى الأم في حالة كانت ميسورة الحال، فهي تنفق أيضا على أبنائها، مبرزة أن تربية الأبناء والسهر على دراستهم يعتبر عملا اجتماعيا غير مؤدى عنه. وترجع الحقوقية تصريحات وزير العدل السابق الرميد بإعفاء الأب من النفقة على أبناءه إلى العقلية الذكورية المتسلطة البعيدة كل البعد عن حقوق الإنسان، وحتى على المستوى الإنساني.،متسائلة كيف يمكن للأب أن يحرم أبناءه من النفقة بسبب زواج الأم في حين هو الآخر يمكن أن يتزوج. وتعتبر الحقوقية تصريحات الوزير بمثابة خطاب الحقد والكراهية اتجاه النساء. فالرجال يتناسون أن من أنجيتهم هي امرأة وتستغرب الحقوقية من تصريحات الوزير وتشك في أن تصدر من رجل قانون ومسؤول وزاري سابق. وفي ارتباط بالموضوع، تعتبر أن تعديلات مدونة الأسرة أصابت الحركة الحقوقية بالخدلان واصفة إياها بالانتكاسة في ظل دستور ينص على المساواة بين النساء والرجال. فأمام المذكرات التي قدمت للجنة الوصية المتعلقة بواقع المرأة والأطفال المتخلى عنهم.