اكتظاظ السجون يُعجل من تدارس أليات تفعيل ورش العقوبات البديل

باشرت الحكومة المغربية بمناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024. وذلك أثناء اجتماع ضم كلا من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش و وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمند صالح التامك، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير
وتم خلال الإجتماع حسب بلاغ، تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وتم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
وتم كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وتعتبر آلية العقوبات البديلة مطلبا ملحا لحقوقيين مغاربة، في ظل اكتظاظ السجون الذي تعرفه السجون المغربية و أنسنة العقوبات خاصة فيما يتعلق ببعض الجنح البسيطة أصبحت ضرورة لا مفر منها.