نظم مكتب الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم فرع مكناس، وقفة احتجاجية يوم أمس أمام المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مكناس، جاءت هذه الوقفة للتعبير عن الإستياء من المبالغ الكبيرة التي تلقاها المهنيون من الصندوق، إضافة إلى إجراءات الحجز التي طالت حساباتهم البنكية وأصولهم التجارية. وفي بلاغ توصلت "رسالة 24" على نسخة منه، عبر المهنيون عن رفضهم التام للغرامات والذعائر وتكاليف التحصيل التي تتجاوز هدف الحماية الاجتماعية للأجراء، وتمثل محاولة للإستيلاء على الأصول التجارية للمهنيين في سبيل إعادة التوازن المالي للصندوق على حسابهم. وأشار البلاغ، إلى أن إصرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على فرض هذه الذعائر والغرامات، إضافة إلى عدم تدخل وزيرة الإقتصاد والمالية للتخفيف منها، أدى إلى تعميق الأزمة في القطاع الذي لم يتعافَ بعد من تأثيرات الجائحة، واعتبر المهنيون أن هذه الرسوم تثقل كاهل قطاع يعاني أصلا دون أن يحصل على إعفاءات أو دعم يعينه على استعادة نشاطه خلال فترة الحجر الصحي وما بعدها. وفي السياق ذاته، حمل المهنيون وزيرة الاقتصاد والمالية، وكذلك المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسؤولية تأجيج الوضع من خلال الإبقاء على هذه الذعائر لأهداف غير واضحة كما إتهموا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بعدم إتخاذ أي إجراءات جدية للحد من حالات الإفلاس المتزايدة نتيجة هذه الغرامات. وطالب المهنيون بإلغاء كامل للغرامات والذعائر وتكاليف التحصيل، مع إمكانية تقسيم أصل الدين على أقساط تتناسب مع قدرتهم على السداد. كما دعوا إلى تعليق مساطر التحصيل الجبري ورفع الحجوزات المفروضة على حساباتهم وأصولهم التجارية، لتمكينهم من الاستمرار في تسديد اشتراكاتهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضمان ديمومة نشاطهم. وختم البيان بدعوة المكاتب المحلية والإقليمية إلى الاستعداد للوقفة الوطنية المرتقبة أمام الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي سيحدد تاريخها المكتب الوطني في اجتماع طارئ يوم الأربعاء 23 أكتوبر بمدينة طنجة، كما حث البيان على التحضير لأشكال تصعيدية إضافية ستعلن عنها الجامعة الوطنية في مؤتمرها الاستثنائي المقرر انعقاده يومي 11 و12 ديسمبر المقبل.