لماذا لا تتجرأ الحكومة على خفض أسعار المحروقات بالرغم من تراجعها في الأسعار الدولية؟ اليماني يفرد الأسباب ل" رسالة 24 "

لا يجد الموطن المغربي بدا من التساؤل عن عدم انخفاض أسعار المحروقات موازاة مع انخفاضها في السوق الدولية. هذا التجاهل الذي تقابل به الحكومة مطلب المواطنين بخفض أسعار المحروقات خلف سخطا عارما على الحكومة التي تمعن في عدم إيجاد حل جدري يزيح عن المغاربة ثقل كاهل الأسعار التي لا تزداد إلا ارتفاعا جراء عدم تسقيف أسعار المحروقات.
وفي هذا الصدد، صرح الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أن أسباب ذلك مرده لكون المتحكمين في السوق يطبقون سياستهم المبنية على الربح ثم الربح ولا شيء غير الربح. فهؤلاء يسارعون في رفع الاسعار مع ارتفاعها دوليا ويتثاقلون في خفضها في الحالة المعاكسة بدعوى تصريف المخزون. والأصل في القصة هو استمرار ثلاث شركات كبرى، متحكمة في أكثر من نصف السوق، في وضع الأسعار، وربما تحكم البعض منها في أكثر من ثلثي الواردات من الخارج.لذلك، الأسعار في المغرب لا تسير مع منحى السوق الدولية لا من حيث سعر المواد الصافية ولا من حيث سعر النفط الخام.
ويضيف الكاتب العام أن الأصل هو التحكم في السوق وتغييب شروط التنافس الحقيقي. فهذه الشركات لا تقبل سوى بالربح فتعجل في الرفع من الأسعار رغم انخفاضها دوليا وتتثاقل في خفضها في الحالة المعاكسة.
ويعتبر اليماني أن مجلس المنافسة فشل فشلا مشهودا في ملف المحروقات ورفع الراية البيضاء أمام الموزعين. واليوم، يحاول من خلال تقاريره شرعنة الأرباح الفاحشة للمحروقات، وجعل المغاربة يطبعون مع غلاء الأسعار بعد تحريرها وحذف الدعم.
ويؤكد رئيس الجبهة الوطنية لانقاد المصفاة المغربية للبترول أن رجوع التكرير بمصفاة سامير، سيساهم في اقتصاد العملة الصعبة من خلال شراء النفط وليس المواد الصافية وسيرفع من العرض ويفكك التوافقات غير النشروعة ويعمل على تخفيض الأسعار لفائدة المستهلك الكبير والصغير، ناهيك عن المكاسب المتعددة للمغرب من عمليات التكرير.
وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد وجهت سؤالا كتابيا إلى نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية عن سبب استمرار أسعار المحروقات في الارتفاع وطنيا رغم انخفاضها دوليا.