أبلغ القضاء الفدرالي رسميا دونالد ترامب بأنه مستهدف شخصيا بالتحقيق حول أرشيف البيت الأبيض في اختبار جديد للرئيس الأميركي السابق الذي يأمل في الفوز بولاية جديدة في انتخابات 2024. وذكر عدد من وسائل الإعلام الأميركية بينها صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي إن إن" أن مدعين فدراليين أبلغوا محامي ترامب بأن التحقيق لم يعد يقتصر على مقربين منه بل بات يطاله شخصيا. وترامب مت هم بأنه نقل معه عندما غادر البيت الأبيض مطلع 2021 صناديق كاملة من الوثائق الرسمية، بما في ذلك وثائق دفاعية مصنفة "سري ة للغاية" وبأنه رفض إعادتها لحفظها كما ينص عليه القانون عندما طلب منه المسؤولون عن الأرشيف ذلك، في انتهاك للقوانين الفدرالية. ولم تذكر وسائل الإعلام الأميركية متى أبلغ الرئيس السابق بذلك، لكن محاميه التقوا الإثنين مسؤولين في وزارة العدل ولا سيما المدعي الخاص جاك سميث المكلف الإشراف على التحقيق بشكل مستقل. وقال خبير إن أخبار الأربعاء تشير إلى أنه ستكون هناك لائحة اتهام. وصرح المدعي السابق ريناتو ماريوتي لشبكة "ام اس ان بي سي" أنه "إذا أبلغك الادعاء بأنك تخضع لتحقيق فهذا يعني أنهم يتوقعون توجيه الاتهام إليك". وأضاف "عندما كنت مدعيا عاما كنت أعني ذلك عندما أقول لشخص ما انه موضع تحقيق". ودافع دونالد ترامب الذي يتقدم حالي ا بفارق كبير على منافسيه لكسب ترشيح الحزب الجمهوري، باستمرار عن نفسه ضد أي اختلاس ويقول إنه ضحية "اضطهاد سياسي". وكتب على شبكة تروث سوشال الاثنين بينما كان محاموه يلتقون مسؤولين في وزارة العدل "كيف يمكن لوزارة العدل اتهامي وأنا لم أفعل شيئا". في الولاياتالمتحدة، يلزم قانون صدر في 1978 كل الرؤساء الأميركيين بإرسال خطاباتهم ورسائل البريد الإلكتروني ووثائق العمل الأخرى إلى الأرشيف الوطني. ويحظر قانون آخر متعلق بالتجسس على أي شخص الاحتفاظ بوثائق سرية في أماكن غير مصرح بها وغير مؤمنة. مع ذلك، عند مغادرته الرئاسة ليستقر في منزله الفخم في مارالاغو نقل دونالد ترامب صناديق كاملة من الملفات. وبعد فحص ما تسلمته، قدرت الشرطة الفدرالية أن ترامب لم يعد كل شيء وأنه لا يزال يحتفظ بالكثير من الوثائق في ناديه في بالم بيتش. وتوجه عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي إلى المكان في الثامن من غشت وصادروا حوالى ثلاثين صندوق ا آخر ضم 11 ألف وثيقة بعضها حساس جدا بشأن إيران أو الصين. وأدان محامو ترامب العملية بشدة وانتقدوا مكتب التحقيقات الفدرالي لنشره صورة لوثائق مصادرة مختومة بعبارة "سري للغاية" مبعثرة على سجادة مزينة بورود. ولإسكات الاتهامات بالتآمر كلف وزير العدل ميريك غارلاند المدعي الخاص جاك سميث الإشراف على هذا التحقيق وتحقيق آخر في دور دونالد ترامب في هجوم الكابيتول. يحقق مدع خاص آخر في وثائق سرية أخرى عثر عليها في وقت سابق من هذا العام في مكتب سابق ومنزل الرئيس الديموقراطي جو بايدن. والعثور على هذه الوثائق المربكة وأخرى لدى نائب الرئيس السابق مايك بنس، سمح لدونالد ترامب بالتقليل من أهمية القضية رغم أن بايدن تعاون دائم ا مع القضاء وأعاد الوثائق طوعا وبأعداد أقل بكثير. كما استخدم الجمهوري العثور على وثائق لدى منافسه لحشد مؤيديه الذين يرصون صفوفهم في كل مرة يضربه القضاء. وكانت هذه الحال بشكل خاص في أبريل عندما اتهمه قاض في ولاية نيويورك بتزوير مستندات حسابية تتعلق بدفع 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز قبل انتخابات 2016 مقابل صمتها في علاقة مفترضة بينهما. وكانت هذه المرة الأولى في التاريخ الأميركي التي يواجه فيها رئيس سابق اتهامات جنائية. ويفترض أن تعلن المدعية العامة في ولاية جورجيا التي تحقق في ضغوط الجمهوريين منذ أشهر لمحاولة تغيير الانتخابات الرئاسية في 2020،نتائج تحقيقاتها بحلول شتنبر.