قررت الجبهة الاجتماعية المغربية تنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد 4 دجنبر على الساعة الحادية عشرة صباحا، انطلاقا من ساحة باب الحد بالرباط، تحت شعار "جميعا ضد الغلاء والقمع والقهر" وتدعو الجبهة الإجتماعية المغربية إلى المشاركة القوية والمكثفة في هذه المسيرة الشعبية للمطالبة بالتراجع عن الإجراءات المجحفة الواردة في مشروع قانون المالية وسن إجراءات بديلة تخفف من وطأة الغلاء والفقر، وخفض أسعار المحروقات وتأميم شركة لاسامير للمساهمة في الأمن الطاقي للبلاد وإرجاع الأموال المنهوبة التي التهمها لوبي المحروقات. وطالب البلاغ أيضا بضرورة خفض أسعار المواد الغذائية الأساسية وضمان الأمن الغذائي لبلاد، إلى جانب فتح حوار اجتماعي منتج يفضي الى الاستجابة لمطالب مختلف شرائح الشغيلة المغربية وعلى رأسها زيادة محترمة في الأجور، وسحب كل المشاريع التراجعية المتعلقة بقانون الإضراب وقانون النقابات والتدابير التصفوية ذات الصلة بالتقاعد. كما ستطالب الجبهة الإجتماعية خلال المسيرة الوطنية بضرورة خفض أسعار فواتير الماء والكهرباء، وتمكين ساكنة مدن الصفيح والسكن العشوائي من السكن اللائق ووقف السطو على أراضي الجموع والأراضي السلالية من طرف مافيات العقار، إلى جانب وضع حد للعمل بالعقدة وإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، وأيضا ضمان خدمات عمومية مجانية وجيدة للجميع خاصة في مجالي الصحة والتعليم. يذكر أن أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بالمغرب تشهد ارتفاعًا في الآونة الأخيرة، الشيء الذي ينعكس على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا، ولم تشمل الزيادات في الأسعار المواد الغذائية فقط، فحتى أسعار المحروقات سجلت صعودا قويا في الآونة الأخيرة حيث أظهرت البيانات الرسمية أن أسعار "(الديزل" ارتفعت بحوالي 1.5 درهم للتر الواحد إلى 15.61 درهما.