خرج عدد من المواطنين، أمس الإثنين، في مظاهرة تندد بغلاء المعيشة دعت إليها "الجبهة الاجتماعية بالمغرب"، وذلك في ساحة السراغنة والأمم المتحدة"مارشال"، حيث رفع المشاركون في الوقفات الاحتجاجية، التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية، شعارات تطالب بالحد من ارتفاع الأسعار وتحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين. في وقت خرج عدد من المواطنين للتظاهر بأكبر مدن المملكة، ردد المحتجون في وقفة أخرى نُظمت أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، شعارات تنتقد "البطالة والغلاء وتدني مستوى خدمات الصحة والتعليم".
وبدأت ما تسمى ب"الجبهة الاجتماعية بالمغرب"، سلسلة احتجاجات أمس الأحد، بكل من المحمدية والفقيه بن صالح، بينما نظمت وقفات احتجاجية في أزيد من 20 مدينة يوم الإثنين، منها أمام البرلمان في العاصمة الرباط والدار البيضاء، بالإضافة إلى طنجة، وسبق أن نظمت الجبهة، احتجاجات أخرى خلال السنة الجارية.
ودعت الجبهة الاجتماعية إلى، "حوار اجتماعي منتج يفضي إلى الاستجابة لمطالب مختلف شرائح الشغيلة المغربية" وعلى رأسها زيادة "محترمة في الأجور"، وكذا سحب كل "المشاريع الرجعية والتراجعية المتعلقة بقانون الإضراب وقانون النقابات والتدابير التصفوية ذات الصلة بالتقاعد"، مطالبة كذلك بضرورة "خفض أسعار المحروقات وتأميم شركة "لاسامير"، مساهمة في الأمن الطاقي للمغرب وإرجاع الأموال المنهوبة ومنها 17مليار درهم التي "التهمها" لوبي المحروقات"، وخفض أسعار المواد الغذائية (الزيت، الدقيق، السكر، القطاني...) وضمان الأمن الغذائي، بالإضافة إلى خفض أسعار فواتير الماء والكهرباء. يذكر أن خلال بداية الشهر المنصرم، صادقت حكومة عزيز أخنوش، على رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 3500 درهم بالقطاع العام، وقال وقتها مصطفى بايتاس الناطق باسم الحكومة، الخميس، إن الحكومة منذ تنصيبها تشتغل على مجموعة من البرامج والملفات الكبرى، معتبرا أن أول برنامج عملت عليه الحكومة هو ملف الحماية الاجتماعية الذي وُفقت فيه، بجانب اهتمامها بإصلاح منظومتي الصحة والتعليم إضافة للعمل على قانون الاستثمار الذي يناقش حاليا على مستوى البرلمان".
الفوارق الاجتماعية تزداد اتساعا
وتعليقا عن الموضوع وأسبابه الخفية، يقول الخبير الإقتصادي عبدالنبي خلوقي أن مجموعة من الإجراءات الحكومية لم تظهر على أرض الواقع أي أن المواطن البسيط لم يستشعر القرارات وانعاكسها الإيجابي على معيشه اليومي، نهيك على ما تسبب به التضخم خصوصا في الآونة الأخيرة، إضافة إلى ماتسببه الأزمة الروسية الأوكرانية، والوضع الإقتصادي بعد جائحة كورونا، وما استتبعه من غلاء في الأسعار، وبالتالي الفعل الاحتجاحي الميداني هو تعبير طبيعي عن أزمة اجتماعية خانقة.
وتشير آخر الأرقام والمعطيات الرسمية، أن القدرة الشرائية للأسر المغربية تراجعت بنحو 3 في المائة، وهذا التراجع يثبت أن هناك ضررا على مستوى المصاريف الثالثة، أي الهامش المتبقي من الأجر، ما ينعكس على الصحة والتعليم والتغذية واللباس والمكانة الاجتماعية، إضافة إلى انعكاسه على القروض التي بذمة الأسر، الشيئ الذي يساهم في تفاقم المشكل أكثر فأكثر.
وقال إن بعض الأسر اليوم لا تستطيع مواكبة غلاء الأسعار، خاصة بعض المواد الأساسية ما يكرس الفوارق أكثر، ويجعلها تتسع كثيرا بين الفئات والطبقات ما ينتج إشكاليات عدة على المستوى الاجتماعي.
وأضاف أن أكبر متضرر هي الطبقات المتوسطة التي ستزداد فقرا والطبقات الفقيرة سوف تصبح هشة، وهذه الطبقات الهشة والفقيرة، سيتسع عددها، والخطورة تكمن في عواقب هذه الأزمات التي تستفحل بسرعة، كارتفاع ظواهر العنف، والجريمة، في ظل غياب الاستقرار والدخل والعمل
