حقوقيو المغرب يحذرون من انفجار الوضع الاجتماعي الهش ويطالبون الدولة بتحمل مسؤوليتها تجاه الوضع المتأزم

عبّرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عن قلقها من ما آلت إليه أوضاع الطبقة الهشة من المواطنين وذوي الدخل المحدود جراء الارتفاع المهول في مستوى المعيشة وارتفاع أسعار المحروقات وما تبعه من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.
وحذرت الجمعية الحقوقية، في بلاغ لها، من انفجار الوضع الاجتماعي الهش على مختلف الأصعدة والقطاعات، وذلك بعد رفع الدولة يدها عن دعم المنتوجات الأساسية والمواد الغذائية وتحريرها ووضع مصير الفقراء من أبناء المغرب العميق في يد لوبيات الاقتصاد.
وبعد ن دقت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب تدق ناقوس الخطر حول موجة الغلاء؛ طالبت الدولة بتحمل مسؤوليتها تجاه الوضع المتأزم الذي تعيشه الطبقات الهشة. وكذا فتح تحقيق عاجل لكشف المتورطين الذين يتاجرون ببؤس وفقر أبناء المغرب العميق.
كما طالبت الدولة بالقطع مع تكريس "السعاية" أو القفة مقابل الولاء واعتماد مقاربة اقتصادية واجتماعية تصون كرامة المواطنين وتوفر ظروف العيش الكريم. بالإضافة إلى مراجعة أسعار المواد الغذائية والتي تستمر في الارتفاع دون أن تكلف الحكومة نفسها أي إجراء للحد من ذلك.
ودعا حقوقيو المغرب، الدولة للتراجع عن رفع الدعم عن المواد الأساسية من سكر، وغاز وزيت ودقيق، في مقابل مراجعة أسعار المحروقات التي تسببت في الغلاء في جميع مناحي الحياة اليومية للمواطن المغربي.
وطالبت الهيئة ذاتها، الحكومة بإخراج تحقيقات لجانها بعدما أكدت عدم تطابق أسعار المحروقات وتحميل الجهات المعنية بالتلاعب بأسعارها الجزاءات اللازمة. إلى جانب مراجعة سلم الاجور وتقليص الفوارق بين الطبقات الاجتماعية بدل "زيادة الشحمة في ظهر المعلوف" التي تعتمدها. وبضرورة تدخلها العاجل للحد من آثار الجفاف قبل فوات الأوان.
ودعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، للتصدي ل" موجة استهداف المواطنين البسطاء في قوتهم اليومي والمشاركة بكثافة في الوقفات الاحتجاجية والحركات النضالية التي يتم تنظيمها في هذا الصدد لفضح الفساد والمفسدين".