ترشيد استهلاك الغاز سيكون "حاسما " في أوروبا لتجاوز الشتاء بحسب الوكالة الدولية للطاقة قالت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها الفصلي الاثنين إن تدابير ترشيد استهلاك الغاز في أوروبا ستكون "حاسمة " هذا الشتاء للحفاظ على المخزون بكميات تكفي في حال الانقطاع التام للغاز الروسي ووقوع "موجة برد متأخرة". وأدى تراجع تدفق الغاز الروسي ردا على العقوبات ضد موسكو منذ غزو أوكرانيا، إلى ارتفاع شديد للأسعار في الأسواق العالمية، ودفع الأوروبيين للتزود بالغاز من مصادر أخرى، عبر استيراد الغاز الطبيعي السائل بشكل كبير لا سيما الغاز الأميركي والغاز النروجي. وأشارت الوكالة الدولية للطاقة إلى أنه بفضل استراتيجية التنويع هذه فإن "خزين الغاز كان ممتلئا بنسبة 90 بالمئة، محذرة في الوقت نفسه أوروبا من عواقب انقطاع كامل محتمل للغاز الروسي، اعتبارا من هذا الشتاء وفي العام المقبل. وحددت الوكالة في تقريرها توقعاتها لفصل الشتاء للمخزونات "في حال الانقطاع الكامل للامدادات الروسية اعتبارا من الأول من نونبر، واعتمادا على إمدادات الغاز المسال، المورد الذي بات الآن مصدر "منافسة عالمية". وحذرت الوكالة من أنه "بدون تخفيض للطلب على الغاز، وفي حال انقطعت الامدادات الروسية تماما، فإن المخزون سيكون أقل من 20بالمئة في فبراير، وذلك في حال وجود مستوى عال من الإمدادات بالغاز السائل". في المقابل سيكون المخزون "بحدود 5بالمئة في حال كانت إمدادات الغاز السائل ضعيفة". وذكرت الوكالة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن انخفاض المخزونات إلى تلك المستويات "يزيد من خطر الانقطاع التام للامدادات في حال حصول موجة برد متأخرة". ولتفادي هذا السيناريو، رأت الوكالة الدولية للطاقة أن على أوروبا اتخاذ اجراءات اقتصاد "حاسمة" من أجل "الحفاظ على المخزونات عند مستويات تكفي حتى نهاية موسم الحاجة إلى التدفئة". ووفق هذه التوقعات، فإن خفضا للطلب الأوروبي على الغاز بنسبة 9بالمئة قياسا بالسنوات الخمس الماضية، "سيكون ضروريا للحفاظ على مستويات الخزين فوق نسبة 25بالمئة" في حال لم تكن تدفقات الغاز السائل عند مستوى مرتفع، وينبغي أن يكون الطلب أقل بنسبة 13بالمئة قياسا بمعدل الخمس سنوات "للحفاظ على مستويات خزين تفوق نسبة 33بالمئة"، في حال كانت تدفقات الغاز السائل ضعيفة. وانخفض الاستهلاك الشامل للغاز في أوروبا بنسبة 10بالمئة أصلا بين شهري يناير وغشت بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2021، وهو انخفاض "غير مسبوق"، مدفوع بتراجع بنسبة 15بالمئة بنشاط القطاع الصناعي مع اضطرار المصانع إلى خفض إنتاجها أمام الارتفاع الكبير في الأسعار، وفق الوكالة.