يسعى الرئيس السريلانكي غوتابايا راجابكسا الذي تعهد الاستقالة عقب احتجاجات شعبية إلى مغادرة البلاد بحرا الثلاثاء بعد مواجهة مهينة مع موظفي الهجرة الذين منعوه من المغادرة عبر مطار كولومبو، على ما أعلنت مصادر رسمية. ويبحث مستشارو راجابكسا سبل فرار الرئيس ومرافقيه على متن قارب دورية، بحسب مصدر رفيع المستوى في قطاع الدفاع. لا يقوم مكتب الرئاسة بالإبلاغ عن وضعه، لكن راجابكسا الذي لا يزال القائد الأعلى للقوات المسلحة يتمتع بامكانية استخدام وسائط عسكرية. واستخدم الرئيس بالفعل سفينة تابعة للبحرية لنقله السبت من القصر الرئاسي الذي يحاصره المحتجون إلى قاعدة كاتوناياكي، في شمال شرق البلاد. وتوجه راجابكسا بعد ذلك إلى مطار كولومبو الدولي على متن مروحية الاثنين. وقال المسؤول في الدفاع إن "الخيار الأفضل الآن هو الخروج عن طريق البحر" مضيفا "يمكنه الذهاب إلى جزر المالديف أو الهند والتوجه منها جوا إلى دبي". وبما أنه لم يعلن استقالته بعد، تنفيذا لتعهده الأربعاء من أجل "انتقال سلمي للسلطة"، فإن راجابكسا لا يزال يتمتع بالحصانة الرئاسية. وينوي الاستفادة من ذلك للبحث عن منفى في الخارج. أمضى الرئيس وزوجته الليلة الماضية في قاعدة عسكرية بالقرب من المطار الدولي بعد أن فاتته أربع رحلات جوية كان من الممكن أن تقلهما إلى الإمارات. وفوت شقيقه الأصغر باسل الذي استقال من منصب وزير المالية في أبريل رحلة جوية متجهة إلى دبي، بعد مواجهة مماثلة مع الهجرة. حاول باسل استخدام خدمة مدفوعة الأجر لحمل الحقائب مخصصة للمسافرين من رجال الأعمال، لكن موظفي المطار والهجرة أعلنوا إيقاف هذه الخدمة السريعة بأثر فوري. وقال مسؤول في المطار لوكالة فرانس برس إن "بعض الركاب احتجوا على صعود باسل على متن طائرتهم" موضحا "كان الوضع متوترا، لذلك غادر المطار على عجل". كان من المقرر أن يتقدم باسل الذي يحمل الجنسية الأميركية أيضا، بطلب للحصول على جواز سفر جديد بعد أن ترك جواز سفره في القصر الرئاسي عند فرار عائلة راجابكسا السبت اثر هجوم آلاف المحتجين، وفق ا لمصدر دبلوماسي. وترك الرئيس السريلانكي في القصر حقيبة مليئة بالوثائق و 17,85 مليون روبية (49 ألف يورو) نقدا، تم تسليمها للمحكمة. وفي حال استقالة راجابكسا، سيتولى رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ منصب الرئيس بالوكالة تلقائيا، إلى حين انتخاب البرلمان نائبا يكمل الولاية التي تنتهي في نونبر 2024. ويتهم راجابكسا بسوء إدارة الاقتصاد إلى حد أن العملات الأجنبية نفدت من البلاد لتمويل حتى الواردات الأساسية، وهو أمر ترك السكان البالغ عددهم 22 مليون نسمة في وضع صعب للغاية.