جمعية تضع عريضة لدى محكمة النقض للمطالبة بإلغاء جواز التلقيح

تعتزم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التقدم زوال اليوم الأربعاء، بعريضة إلى الرئيس الأول لدى محكمة النقض بالرباط، رامية إلى إلغاء القرار الحكومي القاضي بإجبارية جواز التلقيح.
وجاء في نص العريضة التي توصلت "رسالة24" بنسخة منها، "باعتبارها منظمة حقوقية، تتمتع بصفة المنفعة العامة، تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وترمي إلى الترافع في مواجهة القرارات والأفعال التي من شأنها أن تشكل خرقا لحق من حقوق الإنسان."
وأوضحت الجمعية، أنها ستتقدم بعريضة لمحكمة النقض رامية إلى إلغاء القرار الحكومي الصادر بتاريخ 18 أكتوبر2021،و القاضي بإجبارية جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية ابتداء من الخميس 21 أكتوبر قصد السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم عبر وسائل التنقل الخاصة أو العمومية، والولوج إلى الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وكذا ولوج المؤسسات الترفيهية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات، وهو القرار الذي تم إعلام الرأي العام الوطني به بموجب بلاغ حكومي وتداولته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماع.