قرر مكتب المدعي العام الإسباني "خوسيه لويس بويرتا"، أول أمس الجمعة، بفتح تحقيق قضائي شامل حول تجاوزات محتملة مرتبطة بإعادة المهاجرين غير النظاميين عامة، والقاصرين الذين يقل سنهم عن 18 سنة خاصة، الذين عبروا إلى مدينة سبتةالمحتلة، منتصف ماي الجاري. وكشفت مصادر إعلامية محلية بسبتةالمحتلة، أن المدعي العام، تفاعل وبكل جدية مع شكاية المنظمة الغير حكومية "كوندينادورا دي باريوس" التي تهتم بحقوق الأطفال والقاصرين، والتي تقدمت بها أمامه يوم 21 ماي الجاري، حول تجاوزات وخروقات قانونية طالت عملية ترحيل مهاجرين قاصرين كرها إلى المغرب. وأشارت المصادر ذاتها، إلى حالة الطفل "أشرف" ذو اَل 16 ربيعا، الذي حاول الهجرة سباحة إلى سبتة مستعينا بقنينات بلاستيكية، مشددة أن المنظمة اعتبرت ترحيله الفوري في مناسبتين اثنتين، يتعارض وبشكل كلي مع القوانين الأوروبية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة المتعلقة بهجرة القاصرين الغير مصحوبين . وتابعت المصادر نفسها، أن ممثل النيابة العامة، طلب من القيادة العامة في سبتة تحديد هوية الجنود الذين كانوا على الشاطئ في ذلك اليوم، وسلسلة القيادة بأكملها، وكذا الجنود الذين أشرفوا على إعادة القاصر "أشرف" إلى المغرب، كما طلب أيضا، تقارير مفصلة ودقيقة من الشرطة الوطنية والحرس المدني والجيش الإسباني حول الإجراءات المتبعة على الحدود، فيما يتعلق بأحداث سبتة الأخيرة، مع الكشف عن جميع أسماء القاصرين الذين تمت إعادتهم قسرا إلى المغرب.