طنجة.. تنامي خطير للبناء العشوائي في زمن “كورونا” بالملحقة الإدارية 24

دق قاطنو بعض الأحياء السكنية المحسوبة ترابيا على الملحقة الادارية 24، التابعة للدائرة الحضرية مرس الخير الحي الحسني، بمقاطعة بني مكادة بطنجة، ناقوس الخطر حول تنامي ظاهرة البناء الغير قانوني بها بشكل غير مسبوق، في خرق سافر لقانون التعمير، حيث بدأ المتضررون منه، ينسجون حكايات “عجيبة” حول فرضية التواطئ، والتشجيع على هذا النوع من البناء الذي يدخل في خانة جرائم التعمير.
وحمل المتضررون مسؤولية ما يقع من تجاوزات وخروقات عمرانية خطيرة في منطقتهم لقائد المنطقة وأعوانه، متسائلين في الوقت نفسه عن الجدوى من وجود ملحقة إدارية بالمنطقة، إذا كانت لن تنخرط بشكل إيجابي وجدي في تنزيل القانون، ومحاربة هذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق بال مسؤولي ولاية الجهة، وتسيئ لواقع وجمالية المنطقة الهشة، وتعرقل سبل التنمية المستدامة بها، خاصة بالاحياء الناقصة التجهيز، كحي بني ورياغل، بني توزين، أحرارين، غرصة المراكشي، أشناد، بالإضافة إلى ما يقع من تجاوزات بتجزئة أهلا والزناگية، والزموري، وغيرها.
وتعمل مافيا البناء العشوائي، على الاستفادة ما أمكن من الظرفية الراهنية العصيبة المرتبطة بالحجر الصحي للوقاية من وباء فيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، للاستمرار في عملها، دون حسيب أو رقيب، والذي يذر عليها أرباحا كبيرة متأتية من الابتزاز والتواطئ المفضوح مع بعض الفاسدين، ممن يدورون في فلك السلطة، مستغلة في ذلك الحاجة الملحة لساكنة الأحياء الشعبية والهشة والناقصة التجهيز للسكن، أو التوسع عموديا وافقيا.
وفي الوقت الذي تقف فيه السلطة المحلية المعنية الخارجة عن التغطية، عاجزة كل العجز عن اتخاذ أي مبادرة حقيقية للحد من هذا النوع من البناء الغير مرخص، بحجة توجيه الجهود لمواجهة الجائحة، أصبحت الساكنة تنسج حكايات “عجيبة” عن طريقة اشتغال مافيا البناء العشوائي بالمنطقة بتشجيع من الذين راكموا الثروات على حساب المصالح الحيوية للسكان، حيث أن هذه المافيا تتحكم في كل شيء، وتتكلف بكل شيء يهم عملية البناء العشوائي التي تتم في رمشة عين، بسبب غياب ابو ارادية حقيقية لمحاربتها.