كورونا.. تسجيل أزيد من 700 ألف أجير للاستفادة من تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

تم تسجيل أزيد من 700 ألف أجير من القطاع الخاص، إلى حدود فاتح أبريل على الساعة الخامسة مساء، للاستفادة من التعويض الجزافي الشهري (2000 درهم)، لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في إطار تنزيل تدابير المواكبة المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية لفائدة المقاولات المتواجدة في وضعية صعبة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد. وفقا لتصريح وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز أمس الأربعاء.
وأشار الوزير إلى أن ما مجموعه 113 ألف مقاولة أعلنت توقفها مؤقتا عن العمل منذ 15 مارس الماضي نتيجة التأثر بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، مبرزا أن جميع الأجراء سيلتحقون بعملهم لاستئناف أنشطة شركاتهم مباشرة بعد انتهاء هذه الأزمة.
ويهم التعويض، الذي يتم تحمله من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة COVID-19، الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020 من طرف المقاولات التي تواجه صعوبات جراء هذه الأزمة. وسيحتفظ هؤلاء الأجراء، خلال الفترة نفسها، بالحق في الاستفادة من التعويضات العائلية والتأمين الإجباري عن المرض حسب المقتضيات الجاري بها العمل.
وحدد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الجمعة المقبلة كآخر أجل للتصريح بالأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل، حتى يتمكنوا من الاستفادة قبل سادس أبريل المقبل، من التعويضات الجزافية برسم شهر مارس، والمحددة في ألف درهم بالنسبة لكل أجير.
وحسب الصندوق، فإنه بعد هذا التاريخ، لن يكون بالإمكان التصريح بعملية التوقف عن العمل برسم شهر مارس 2020.
ويتعلق الأمر، بصرف تعويض جزافي شهري صاف خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020، قدره 1000 درهم بالنسبة لشهر مارس و 2000 درهم بالنسبة لشهور ابريل، ماي و يونيو 2020، وذلك بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للأجراء.
وستتم تغطية هذا التعويض، الموجه للأجراء المصرح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020، الموقفين مؤقتا عن العمل بالشركات التي تواجه صعوبات، "بالكامل"، من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة COVID-19، المحدث بتعليمات سامية من جلالة الملك محمد السادس لتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد.
هذا التعويض يلغي ويقوم مقام التعويض المخصص لفقدان الشغل الذي يوفره نظام الضمان الاجتماعي الذي يديره الصندوق طيلة فترة الأزمة، وعليه فلا حاجة للمشغل ولا الأجير لتقديم نماذج الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.