أكد عبد الواحد مزيات الكاتب العام لقطاع نقل الغاز بالمغرب، في تصريح ل “رسالة 24” أنه يجب تطبيق النظام من خلال تقنين بيع قنينات الغاز للمواطنين في ظل الوضع الاستثنائي الذي تمر منه بلادنا، والمرتبط بجائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وأشار أن الغاز لا يمكن أن ينفذ من المغرب، ولكن يجب تنظيمه من خلال طريقة البيع، لكي لا يكون هناك احتكار لقنينات الغاز. وأشار الكاتب العام لقطاع نقل الغاز بالمغرب، إلى أنه بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب بدأ المغاربة في اقتناء العديد من قنينات الغاز المملوءة دون التفكير في باقي المواطنين، لهذا قررت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، يوم أمس الأحد إصدار بلاغ خاص بالوضعية الاستثنائية التي يعرفها بلادنا ولتنظيم عمليات بيع الغاز في جميع مناطق المغرب ولسد حاجياتهم دون أو يعانوا من الخصاص، وهذا البلاغ لا يعني أن كمية الغاز ستنفذ. وأضاف عبد الواحد مزيات، أن عمليات توزيع الغاز مازالت كما كانت عليه ولم يطرأ عليها أي تغيير، غير أنه تم تجنيد العديد من السائقين الذين يعملون ليل نهار لسد حاجيات المواطنين، وأشار أيضا إلى أن الاستهلاك مازال كما كان في السابق. من جهة ثانية صرح عبد الواحد الزيات، أن ثمن قنينات الغاز لم يطرأ عليها أي تغيير، وإذا صادف المواطن زيادة في السعر فصاحب المحل هو الذي يزيد في تسعيرة قنينات الغاز ويجب التبليغ عنه. يذكر أن وزارتا الداخلية، ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة، أعلنتا مساء أمس الأحد، عن تدابير صارمة لتعبئة وتوزيع قنينات غاز البوتان في نقاط البيع، في ظل الوضع الاستثنائي الذي تمر منه بلادنا، المرتبط بجائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”. وأوضح البلاغ المشترك للوزارتين، إنه” في ظل الوضع القائم، فإن مخاوف بعض الأسر والفلاحين فيما يتعلق بتوفر المنتجات الأساسية بالسوق الوطنية، ولاسيما قنينات غاز البوتان قد خلقت تهافتا غير مبرر على اقتناء قنينات الغاز، مما قد يؤدي إلى حدوث خلل في سوق بيع قنينات الغاز بالتقسيط في بعض المناطق ببلادنا“. وأضاف “كما تعمد بعض نقط البيع تزويد الزبناء بقنينات معبئة دون استلام القنينات الفارغة ولجوء بعض الأشخاص إلى التزود بأعداد كبيرة من هذه القنينات قصد تكوين احتياطي شخصي مما يتسبب في خلق اضطراب في سلسلة الإنتاج والتزود بهذه المادة الحيوية، زيادة عن المخاطر الأمنية المتعلقة بعملية التخزين الذاتي لقنينات الغاز لدى الأسر“. ودعت الوزارة في بلاغها إلى “وللحيلولة دون حدوث اضطرابات في تزويد السوق الوطنية بقنينات الغاز والحفاظ على سلامة المواطنين، المرجو دعوة جميع المتدخلين المحليين من شركات الإنتاج والتوزيع وأصحاب نقط البيع بالتقسيط لهذه القنينات، للتقيد بالإجراءات التالية: إلزامية بيع قنينات الغاز المعبأة مقابل نفس عدد القنينات الفارغة، وإعادتها إلى سلسلة التعبئة من قبل الموزعين، وكذلك بيع قنينة واحدة لكل زبون عند كل مرحلة التزويد، بالإضافة إلى السهر على ضمان توفير وسائل النقل الكافية للحفاظ على سلاسة التزويد بهذه المادة الحيوية، وكذا تمديد ساعات العمل بمراكز التعبئة لتلبية الاحتياجات الوطنية، وسيتم أيضا تكثيف زيارات لجان المراقبة بهدف رصد التجاوزات واتخاد ما يلزم من إجراءات قانونية إزاء مرتكبيها.