استبقت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، احتجاجات أساتذة أطر الأكاديميات بالدعوة للحوار، يومه الأربعاء، بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، قصد التفاوض حول الملف وتقديم عروض واقتراحات لتسويته، سيما بعدما توصلت بمراسلة من النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مفادها التعجيل بعقد جلسات الحوار القطاعي لتفادي مزيد من الاحتقان بالقطاع. مصادر من داخل التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أكدت أنها ستحضر اللقاء وتتشبث بمطالبها المتمثلة في التوظيف في إطار النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مبرزة عدم إمكانية تراجعها عن الاحتجاجات المسطرة في جميع الأحوال، بدعوى أن مضامين بلاغ الوزارة الوصية، حول الدعوة للحوار يشير إلى مواصلة جلسات الحوار بما يوحي، حسبها، على أن اللقاء سيكون عاديا كباقي الجلسات، ولن يخرج عن طابعه الروتيني، بدليل أنه لم يؤكد على أن الجلسة ستكون حاسمة لتسوية الملف. وأضافت المصادر ذاتها، أنها تؤمن بالحوار كوسيلة لإيجاد صيغ يتم بموجبها معالجة الملفات العالقة، كما تؤمن بالاحتجاج كوسيلة للضغط والتعبير عن عدم رضاها تجاه الوضع، وتابعت بالقول “إذا كانت للوزارة الوصية نية جادة في تسوية الملف، فستحسمه بما يرضي الطرفين وتطوي صفحته نهائيا، وإلا فستستمر الاحتجاجات بما يهدد السير العادي للمدرسة العمومية”. وأشارت المصادر ذاتها إلى إمكانية عقد لقاء ترتيبي مع النقابات التعليمية كما جرت العادة، قبل اللقاء، من أجل التنسيق الجيد حول الملف، مشيدة بالدعم والمساندة التي تتلقاها من النقابات التعليمية التي تتبنى ملفها وتدفع في اتجاه أن يعرف طريقه إلى الحل. وفي هذا السياق، أكدت النقابات التعليمية عن قبولها بالدعوة وعن أملها في أن تتقدم الوزارة بعروض مناسبة تتلاءم ومطالب الأساتذة المتعاقدين “أطر الأكاديميات”، حيث قال يوسف علاكوش، رئيس الجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، “نسعى لأن يكون القاء مثمرا، ويخلص إلى نتائج إيجابية تمهد الطريق أمام تسوية الملف في ظل رفض المتعاقدين لمبدأ تجويد التوظيف الجهوي، وتشبثهم بالإدماج بالوظيفة العمومية”. وأضاف علاكوش، أن آخر لقاء حول المتعاقدين، تم خلاله الاتفاق على عدم تسقيف الحوار، وهذا قد يساهم في خلق نوع من التوافق أو على الأقل التقدم في التفاوض، في انتظار الخروج بخلاصات مقن