قامت الشرطة الوطنية الإسبانية بفك لغز قضية نصب واحتيال تورطت فيها مجموعة من الشركات موزعة على 16 إقليما بإسبانيا والتي تسببت في خسارة قدرت ب 9 مليون أورو لمؤسسة الضمان الاجتماعي. وكشفت التحقيقات حول هذه القضية التي انطلقت منذ نهاية عام 2018 بعد توصل مصالح الأمن بعدة شكايات تهم عمليات نصب واحتيال استهدفت مؤسسة الضمان الاجتماعي تورط 45 شخصا يشتبه في أنهم كانوا مسؤولين عن عدم دفع اشتراكات بقيمة إجمالية قدرت ب 9 مليون و 233 ألف و 319 أورو. وقال بيان للشرطة الوطنية الإسبانية إن مصالح الأمن قامت بالتعاون مع الخزينة العامة للضمان الاجتماعي بتدقيق وفحص ملفات العديد من الشركات المتورطة في هذه القضية والتي تتواجد بأقاليم ( أليكانتي وألميريا وبرشلونة وكاسيريس وكاديس وكاستيلون وخيرونا وهويسكا وكورونيا وليون ولوغو ومدريد وإشبيلية وطوليدو وفالنسيا وبلد الوليد وزامورا ) لتكتشف أن مسؤولي هذه الشركات وحتى بعض المستخدمين تورطوا في جرائم مختلفة استهدفت مؤسسة الضمان الاجتماعي منها إخفاء وتبديد بعض الأصول وسرقات شملت وثائق وتزويرها واستخدامها والنصب والاحتيال في بعض الخدمات الاجتماعية وغيرها. كما وقف المحققون على عمليات تحايل همت تجنب دفع المبالغ المستحقة للضمان الاجتماعي وذلك عبر اعتماد ممارسات جنائية من طرف المتورطين بما في ذلك عدم تسجيل المستخدمين والمأجورين في الضمان الاجتماعي ونقل ملكية الأصول وكذا بعض الأرباح إلى حسابات شركات وهمية بهدف إخفاء الأموال والمنقولات الموجودة. وأوضح نفس المصدر أن هذه العملية أسفرت بعد إجراء العديد من التحقيقات والتحريات عن إلقاء القبض على 28 شخصا وتقديمهم للعدالة.
