أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أمس الثلاثاء، المفوضين القضائيين المحلفين لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، المدعوين (س.ب)، و(ع.ب.ف)، وحكمت عليهما في الملف الجنائي رقم 73/2019، بالسجن سنتين حبسا موقوفة التنفيذ، مع الغرامة، وذلك بعدما تابعتهما النيابة العامة وقاضي التحقيق لذات المحكمة في حالة سراح مؤقت ملف التحقيق عدد 200، قرار 40، بتهم ثقيلة تتعلق بجرائم التزوير في محرر رسمي، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 352، 353، و354، من القانون الجنائي. وتعود فصول النازلة، إلى سنة 2017، حيث يستفاد من محاضر الضابطة القضائية لولاية أمن طنجة، عدد 12030، المنجزة بتاريخ 21 نونبر 2017، أن مهاجرا مغربيا مقيما بالخارج، كان قد تقدم بشكاية إلى النيابة العامة المختصة، ضد المفوضين القضائيين المعنيين بالأمر، يتهمهما فيها بقيامهما بتواطئ مع الغير باصطناع وتزوير محضرين إخباريين رسميين الأول بتاريخ 19 نونبر 2011، والثاني بتاريخ 24 نونبر 2011، يتعلقان بإنجاز محضرين مزورين ضمنا فيهما معلومات مخالفة للحقيقة لفائدة الغير إضرارا بمصالح المشتكي المالية.