بعد أيام على انتخاب رئيسه الحبيب المالكي، بأغلبية مطلقة، استكمل مجلس النواب، اليوم الخميس، في جلسة عمومية، هياكله، بانتخاب مكتبه الجديد ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، لما تبقى من الولاية التشريعية 2016-2021، مع الإعلان عن أسماء رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وذلك طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس. وهكذا، انتخب أعضاء المجلس، محمد جودار عضو فريق التجمع الدستوري نائبا ثالثا لرئيس مجلس النواب، وأسماء أغلالو، أمينة للمجلس باسم الفريق ذاته، الذي يضم 63 عضوا. وأسفرت عملية التصويت لاختيار أعضاء مكتب المجلس عن انتخاب سليمان العمراني عن فريق العدالة والتنمية نائبا أولا للرئيس، ومحمد بنجلون التويمي عن فريق الأصالة والمعاصرة نائبا ثانيا للرئيس، وعبد الواحد الأنصاري عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نائبا رابعا. كما جرى انتخاب محمد أوزين عن الفريق الحركي نائبا خامسا للرئيس، وإدريس الشطيبي عن الفريق الاشتراكي نائبا سادسا، ومريمة بوجمعة عن فريق العدالة والتنمية نائبة سابعة للرئيس، وحياة المشفوع عن فريق الأصالة والمعاصرة نائبة ثامنة. وانتخب أيضا كل من محمد شرورو عن فريق الأصالة والمعاصرة وخالد البوقرعي عن العدالة والتنمية محاسبين للمجلس، فيما تم انتخاب عزوها العراك عن العدالة والتنمية وبولون السالك عن الفريق الاستقلالي أمينين للمجلس. وعرفت جلسة انتخاب هياكل المجلس، إعلان رئيسه الحبيب المالكي عن أسماء رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، ويتعلق الأمر بتوفيق كميل، رئيسا لفريق التجمع الدستوري، وإدريس الأزمي، رئيسا لفريق العدالة والتنمية، ومحمد أبودرار، رئيسا لفريق الأصالة والمعاصرة، ونور الدين مضيان رئيسا للفريق الاستقلالي، ومحمد مبديع، رئيسا للفريق الحركي، وأمام شقران رئيسا للفريق الاشتراكي، وعائشة البلق رئيسة للمجموعة للنيابية للتقدم الديمقراطي. أما بالنسبة لعملية انتخاب رؤساء اللجان النيابية الدائمة، والتي جرى تأجيلها، فقد علمت “رسالة الأمة” من مصادرها أن فريق الأصالة والمعاصرة اقترح توفيق الميموني لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، فيما اقترح فريق العدالة والتنمية يوسف غربي عن لرئاسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج. أما فريق التجمع الدستوري فاقترح سعيد اشباعتو للجنة القطاعات الانتاجية. وحافظ عبد الله بوانو، عضو فريق “البيجيدي” على رئاسة لجنة المالية وللتنمية الاقتصادية، وكذلك الشأن بالنسبة لزميله في الحزب نفسه، إدريس العدوي، الذي حافظ على منصبه على رأس لجنة مراقبة المالية العمومية. كما تم التوافق داخل الفريق الاشتراكي على محمد ملال ليكون رئيسا للجنة التعليم والثقافة والاتصال، في حين اختار الفريق الحركي سعيد التدلاوي لرئاسة لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بينما جدد الفريق الاستقلالي الثقة في سعيدة آيت بوعلي لرئاسة لجنة القطاعات الاجتماعية، بينما اختار فريق الاصالة والمعاصرة مولاي هشام المهاجري لرئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.