نفى محمد زرقي، النائب الإقليمي للتعليم بنيابة جرادة، في تعقيب على المقال الصحفي الصادر بجريدة "رسالة الأمة" عدد : 10154 بتاريخ 10/11/2015، أن تكون لمؤسسته علاقة بما نسب إليها من فرض تضييق على طفلة في متابعة دراستها، موضحا أن هذه الأخيرة منعت من طرف أسرتها التي تتكون من ثلاثة أفراد لمتابعة الدراسة، مصرين على منعها رغم الجهود المبذولة من طرف الثانوية الإعدادية بمشاركة السلطة المحلية لثنيهم عن قرارهم ، وذلك بدعوى ما وصفوه باعتصام بمنزل الأسرة نتيجة شعور بالاضطهاد. وقال النائب الإقليمي إن الأسرة المذكورة تتكون من الأخ الأكبر، وهو أستاذ تقدم بطلب الإحالة على التقاعد النسبي بتاريخ، 31/01/2014، واستفاد منه بتاريخ 30/09/2010. و من شقيقتين أستاذتين، انقطعت الأولى عن العمل بتاريخ، 31/01/2014، ووجهت إدارة المؤسسة التعليمية إليها إنذارا بالعودة إلى مقر العمل بتاريخ، 2014/02/11، غير أن المعنية بالأمر لم تلتحق بمقر عملها، ليتم عزلها بتاريخ 30/09/2014. وأضاف النائب المذكور، أن الأستاذة الثانية انقطعت عن العمل بتاريخ 08/12/2014، ووجهت إدارة المؤسسة التعليمية إليها إنذارا بالعودة إلى مقر العمل بتاريخ 10/12/2014، غير أن المعنية بالأمر لم تستأنف عملها خلال المدة القانونية المخولة، ليتم عزلها بتاريخ 08/12/2014، وهي أم الطفلة المذكورة، إذ منعتها من متابعة دراستها إثر انقطاعها عن العمل مباشرة، مصرة على الامتناع رغم تدخلات إدارة المؤسسة التعليمية والسلطة المحلية قصد إرجاعها إلى المدرسة. تعقيب المحرر في بيان النائب الإقليمي للتعليم بمدينة جرادة، والذي نفى فيه علاقة النيابة بفرض تضييق على طفلة في متابعة دراستها، مؤكدا أن هذه الأخيرة منعت من طرف أسرتها. بهذا التأكيد، فإن النائب الإقليمي يزكي ما قلناه في المقال المشار إليه أعلاه، وبهذا يكون النائب الاقليمي، عزز خبرنا المنشور بمعلومات أخرى، كانت غائبة عن مقالنا المذكور. وأن ما نشرته "رسالة الأمة" لا يرقى إليه أي شك.