بسبب مقاطعة طلبة الطب للدروس النظرية والتطبيقية، والتداريب الاستشفائية بكل المستشفيات التابعة للمستشفى الجامعي ابن سينا، إضافة إلى المستشفيات الجهوية والمستوصفات والمراكز الصحية، لوحت الحكومة باللجوء إلى القوات العمومية وحماية الطلبة الراغبين في استئناف الدراسة. وتعهدت الحكومة، في بلاغ صادر عن رئيسها، عبد الاله بنكيران، بحماية أمنية للراغبين في استئناف دراستهم من طلبة الطب، من نظرائهم الطلبة، الداعين لسنة بيضاء ومقاطعة الدراسة بكليات الطب، احتجاجا على مشروع "الخدمة الصحية الإجبارية. ودعت الحكومة الآباء والأساتذة والطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين إلى استئناف السير العادي للسنة الجامعية، "بما يجنب كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان وطلبتها توقفا مكلفا زمنيا وماديا ومعنويا "، مشيرة إلى أنها ستتحمل كامل مسؤولياتها " في توفير الأمن والحماية للطلبة الراغبين في استئناف دراستهم ". وورد في بلاغ رئيس الحكومة، أن كل من وزارتي الصحة، والتعليم العالي، قد باشرتا حوارا وصفه ب"الجاد والمسؤول"، مع ممثلي الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين، حول المبادرة الحكومية المتعلقة بالخدمة الوطنية الصحية، دون أن يكشف عن مخرجات عملية للحوار. واختصر بلاغ رئاسة الحكومة، على الإشارة، إلى ثلاث نقاط، وهي تثمين خطوة الحوار، وإستعداد الحكومة لتوسيع نطاقه، ثم تعهدها بحماية الطلبة الأطباء الراغبين في استئناف دراستهم من الداعين إلى المقاطعة. وبالمقابل، اعتبر مصدر من طلبة الطب المشاركين في الحوار، مع كل من وزيري الصحة، الحسين الوردي، والتعليم العالي، لحسن الداودي، أن البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة، أبان عما قال عنه "ازدواجية" في خطاب المسؤولين الحكوميين، بين ما تعهدوا به بخصوص الصيغة الجديدة المتفق عليها فيما يتعلق بمشروع قانون الخدمة الإجبارية، ودليل على نية الحكومة في اللجوء إلى الطرق القديمة لمحاولة إفشال مقاطعة طلبة الطب للدخول الجامعي من خلال التركيز على ما أسماه المصدر ب "عسكرة" كليات الطب.
