ما يزال المهاجرون المغاربة بالديار الليبية عالقين بسبب الحروب الطاحنة بالمنطقة الشرقية بالجارة ليبيا، وحسب الإحصائيات فإن عددهم يتجاوز20 ألف مهاجر، وفي الوقت الذي سارعت فيه العديد من الدول لإنقاذ مواطنيها إلا أن حكومة بنكيران لا تبدي أي تحرك في هذا الشأن ومايزال الصمت يخيم على خطواتها رغم المجهودات التي تقوم بها لإنقاذ الجالية، كما أن غياب التواصل يجعل أدوارها غير واضحة ولا يطمئن أسر المهاجرين، استنادا لما ذكرته مصادر دبلوماسية . وفي هذا الصدد، أكد رداد العقباني دبلوماسي سابق أنه بالرغم من الأعمال التي تقوم بها الوزارة الوصية سواء تعلق الأمر بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أو الوزارة المكلفة بالجالية من خلال تخصيص خلية مغربية لمواكبة المواطنين، مضيفا أنه سبق للوزارتين بتنسيق مع السفارة أن قامت بترحيل عدد كبير من المهاجرين، في إشارة منه إلى أن الوزارة المكلفة بالجالية بعثت إطارين إلى ليبيا لتتبع أوضاع المهاجرين العالقين بليبيا مع وضع مداومة هاتفية خاصة تربط بين الخليتين المذكورتين ،رغم أنها وزارة صغيرة تعاني من قلة الأطر مقارنة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون التي تتوفر على إمكانيات مهمة تمكنها من القيام بالأدوار المنوطة بها. وشدد الدبلوماسي المتمرس في شؤون الهجرة، إلى جانب الإرهاب وملف الصحراء، على أنه من الخطأ أن يتم التعاطي مع الملف بالاقتصار على الوزارة الوصية على اعتبار أن الأمر يستدعي تظافر جهود جميع القطاعات الحكومية لمعالجة هذا الملف. وعلى مستوى الاختلالات، أكد عقباني أنه يمكن رصدها في عملية التواصل التي تلفها ضبابية تجعل المجهودات التي تنجز غير واضحة للرأي العام مما يجعل السرية تحوم حول هذا الملف الذي يثير فضول العديد من المتتبعين سواء من أسر المهاجرين أو من وسائل الإعلام. يشار إلى أن عدد المواطنين المغاربة الذين تم ترحيلهم من ليبيا جراء الحرب التي اندلعت سنة 2011، بلغ نحو 16 ألف مواطن، حيث علم لدى الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أنه تم خلال ذلك ترحيل حوالي 12 ألف مواطن على نفقة الدولة بتأطير من الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون وقنصليات المغرب بتونس وطرابلس وبنغازي وغير ذلك، في حين غادر حوالي أربعة آلاف مواطن الأراضي الليبية على حسابهم الخاص.