تخصص التعثر الحكومي في الإعلان عن الخطوة الإصلاحية إلى الأمام ثم الرجوع بخطوتين إلى الوراء، عن (سوء) وضع الآليات التنفيذية! على سبيل المثال، هناك مساعدة أفقر الفقراء المتحولة إلى دعم مادي شهري رمزي للأرامل، المنحصر عددهن في الأمهات لأطفال في السن الدراسي أو مثال التعويض عن فقدان العمل المحاط بشروط الخزيرات! إذ لن يستفيد إلا من اشتغل مدة معينة وساهم بأقساط محددة (بمعية المقاول) في صندوق الضمان الاجتماعي، ليستفيد فقط خلال مدة قصيرة ثم يعود إلى البطالة بدون أدنى مساعدة! أما المثال الثالث الذي نقف عنده اليوم فيخص الهيئة الحالية للوقاية من الرشوة، المتحولة سنويا إلى "الهيئة المركزية للنزاهة والوقاية من الرشوة" مع إضافة "... ومحاربتها"(!) حرب تحتاج إلى إسم ومسمى جديرين بالاحترام والهيبة التي يفرضها الفصل 159 من الدستور، الذي ينص على أن تكون "الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة "مستقلة". وحيث يضمن الدستور ربط المسؤولية بالمحاسبة، يتوخى "الحكامة الجيدة" بإخضاع "المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة" كما يطالب أعوان المرافق العمومية "بممارسة وظائفهم وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والمصلحة العامة" مع "تقديم الحساب عن تدبيرها للأموال العمومية" وإخضاعها للمراقبة والتقييم. لاغرابة إذن أن يأتي المغرب -حسب آخر ترتيب لمنظمة ترانسبرانسي (Transparency international) - في الصف 80 بين 175 دولة! في وسط سلم الرشوة بين الدانمارك (الأولى) والصومال (الأخيرة)! وبالموازاة مع الترتيب بين الدول، هناك ترتيب يتناساه الملاحظون بين أنواع الارتشاء، من أصغرها إلى أكبرها بقشيشا: بين من يضع بضعة دراهم أمام موظف بسيط لمجرد الإسراع بالحصول على وثيقة قانونية عادية ومن يبلغ أعلى الأرباح اللامشروعة ضمن صفقات داخلية أو خارجية أو ترخيصات استثنائية أو ريعية مربحة. أرباح غالبا ما يكون ترحيلها نحو الجنات اللاتضريبية، عبر شركات وهمية أو أسماء مستعارة أو حسابات مجهولة، منفية خارج الحدود الوطنية! على أن الحالات المرضية الارتشائية لا تفسد إلا الأخلاق والممارسات والعقليات، فهي تقتل حظوظ التساوي بين الفرص المقاولاتية التنافسية الشريفة. بل قد تذهب إلى حد المس بحياة المغاربة وبأملاكهم، حيث أظهرت الفيضانات الأخيرة كيف مكنت هشاشة القناطر والطرقات من هول آثار المياه الجارفة. كما أن الفساد التدبيري الإداري، لا يقل خطورة عن الارتشاء المادي، حيث يؤدى "التجرجير"، البيروقراطي إلى مصائب اجتماعية، من قبيل فاجعة "عرصة بن سلامة" بالمدينة القديمة البيضاوية، لأن مجموعة من السكان لم يرحلوا بعد، رغم مرور نحو ربع قرن على انطلاق مشروع "المحج الملكي" الذي يمر إنجازه عبر تنقيلهم إلى شقق لازالت تحت الدرس! وفي انتظار أن يحمي القانون من لهم شجاعة التبليغ عن الذين يظلون أبرياء إلى أن يثبت القضاء براءتهم، لابد من تمكين الهيئة المقبلة لممارسة الفساد من حق التدخل في كل التصريحات الاستهلاكية التي توهم بالتبليغ عن أشياء خطيرة ثم تسكت عن كلام غير مباح، يزرع التشكيك في العمل السياسي بين الرأي العام عند مواطنين سيطالبون غدا بالتوجه نحو صناديق الاقتراع، بعد التراجع الواضح للمشاركة الانتخابية خلال الاستحقاقات الماضية! أما الخاتمة فأتركها لخاتمة البرنامج الحكومي الذي مرت عليه ثلاث سنوات، في انتظار تحقيق ما تعهد به: "تعاقد سياسي وأخلاقي متجدد، يقوم على مواصلة الوفاء بالتزاماته، وتنفيذ تعهداته، مسنودا بمشاركة و ثقة الناخبات والناخبين، وقائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة" (!).
