بعد الجدل الواسع الذي رافق الأخبار المتداولة بخصوص الرفع من الضريبة السنوية على السيارات، ابتداء من السنة المقبلة، كشف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي صودق عليه اليوم خلال اجتماع مجلس الحكومة، لا “يتضمن أي زيادات في الضريبة على السيارات”. الخلفي وفي عرضه لأبرز مضامين مشروع قانون المالية، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد الاجتماع الاسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، قال إن “الصيغة الحالية لمشروع قانون المالية التي صادق عليها مجلس الحكومة لا تتضمن أي زيادات في الضريبة على السيارات، سواء ب50 أو 200 درهم.” وكانت الحكومة، قد اقترحت في مشروع قانون ماليتها في صيغته الأولى، زيادة جديدة على الرسم الخاص على السيارات “لافينييت” بمختلف أنواعها، حيث تضمن البند الخاص بالضرائب زيادة على رسم السيارات تتراوح ما بين 50 درهما و200 درهم.