بعد عرض توجهاته العامة، في المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الأربعاء الماضي، كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن بعض معطيات مشروع قانون المالية للسنة المالية 2019، الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة، في اجتماع مجلسها الأسبوعي، يوم الخميس المقبل، قبل إحالته خلال اليوم نفسه، على مجلسي النواب والمستشارين. وأفاد العثماني، الذي كان يتحدث بصفته الحزبية في لقاء داخلي، جمعه أول أمس (الجمعة)، بأعضاء فريقي العدالة والتنمية بمجلسي النواب والمستشارين، بالمقر المركزي لحزبه بالرباط، بأن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، “سيحدث 40 ألف منصب مالي”، ضمنها 15 ألف منصب ستكون بموجب عقود، وهي الأرقام التي وصفها العثماني ب”غير المسبوق”. رئيس الحكومة، كشف كذلك أن مشروع قانون المالية، نص على الزيادة في الميزانية المخصصة لقطاعي التعليم والصحة ب 6 في المائة و10 في المائة على التوالي، حيث يتوقع ان تبلغ ميزانية التعليم بعد هذه الزيادة 63.6 مليار درهم، أي بارتفاع ناهز 4.3 مليار درهم عن سنة 2018، فيما يتوقع أن تصل الإعتمادات المالية المخصصة لقطاع الصحة إلى 16.3 مليار درهم، اي بزيادة تقدر ب 1.5 مليار درهم مقارنة بعام 2018. وفي هذا السياق، قال العثماني إن الحكومة أعطت الأولوية للقطاعات ذات البعد الاجتماعي كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مضيفا أن مشروع قانون المالية، يعتبر “اجتماعيا بامتياز”، وذلك ب”النظر إلى الاجراءات الهامة التي حملها بهذا الخصوص”. وفي ما يتعلق ب”الخلافات” الأخيرة التي نشبت بين حزبه وحزب التجمع الوطني للاحرار، والتي وصلت حد “التراشق بالرسائل السياسية”، بين قيادات الحزبين، أكد رئيس الحكومة على أنه “لا خوف على الأغلبية الحكومية”، بالنظر إلى أن “الاختلافات أمر طبيعي، وليس منتظرا أن نتفق على كل شيء”، يقول العثماني، الذي أضاف أن “الأساس في الأغلبية الحكومية أنها متفقة على البرنامج الحكومي وعلى أوراش المفتوحة، وأنه خارج هذه الأمور قد نتفق أو لا نتفق”.