مديرية الخزينة والمالية الخارجية.. انخفاض حجم الدين الخارجي العمومي إلى 325,3 مليار درهم

أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حجم الدين الخارجي العمومي بلغ 325,3 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2018، مقابل 332,6 مليار درهم في متم 2017.
وأوضحت المديرية، بخصوص هيكلة الدين، أن الدائنين متعددي الأطراف يشكلون المجموعة الأولى من دائني المغرب بحصة 48,1 في المائة من الدين العمومي الخارجي، يليهم الدائنون ثنائيو الأطراف (29,4 في المائة، والسوق المالية الدولية والأبناك التجارية (22,5 في المائة).
وبلغت القروض الممنوحة للمقاولات العمومية والخزينة في متم يونيو 2018 ما مجموعه 178 و147,3 مليار درهم على التوالي، وفقا للمصدر ذاته.
وأضافت المديرية أنه خلال الأشهر الستة من سنة 2018، عبأ القطاع العام مبلغا إجماليا قدره 6,4 مليار درهم، من بينها 6 ملايير درهم مخصصة لمشاريع الاستثمار لمؤسسات ومقاولات عمومية وللحسابات الخصوصية للخزينة، و400 مليون درهم لمشاريع الميزانية.
وعلى مستوى توزيع الدين الخارجي العمومي حسب العملات، فقد استحوذ الأورو على حصة الأسد ب 60,6 في المائة من الدين الخارجي للخزينة خلال هذه الفترة، فيما حاز الدولار 28 في المائة، و3,8 في المائة بالنسبة للين.
وحسب نوع سعر الفائدة، أشار المصدر ذاته إلى هيمنة سعر الفائدة الثابت بنسبة 75,4 في المائة، في حين يمثل الدين بسعر فائدة متغير 24,6 في المائة.