"الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    إسرائيل: محكمة لاهاي فقدت "الشرعية"    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34        البطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول لكرة القدم (الدورة 11): "ديربي صامت" بدون حضور الجماهير بين الرجاء والوداد!    خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط، اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله    الحزب الحاكم في البرازيل يعلن دعم المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا        الجديدة: توقيف 18 مرشحا للهجرة السرية    "ديربي الشمال"... مباراة المتناقضات بين طنجة الباحث عن مواصلة النتائج الإيجابية وتطوان الطامح لاستعادة التوازن    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    مشاريع كبرى بالأقاليم الجنوبية لتأمين مياه الشرب والسقي    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ        أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    سعر البيتكوين يتخطى عتبة ال 95 ألف دولار للمرة الأولى    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    "لابيجي" تحقق مع موظفي شرطة بابن جرير يشتبه تورطهما في قضية ارتشاء    اسبانيا تسعى للتنازل عن المجال الجوي في الصحراء لصالح المغرب    نقابة تندد بتدهور الوضع الصحي بجهة الشرق    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    المركز السينمائي المغربي يدعم إنشاء القاعات السينمائية ب12 مليون درهم    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل        جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    منح 12 مليون درهم لدعم إنشاء ثلاث قاعات سينمائية        تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    "من المسافة صفر".. 22 قصّة تخاطب العالم عن صمود المخيمات في غزة    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 قوانين مالية خارج مقتضيات دستور يوليوز
نشر في رسالة الأمة يوم 30 - 12 - 2013

قرر مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس الأخير تعميق دراسة مشروع القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، وبالتالي تأجيل المصادقة عليه إلى اجتماع حكومي لاحق كما جاء في البلاغ الصادر عن أشغاله.
ويأتي إدراج الحكومة لمشروع إصلاح القانون التنظيمي للمالية،بعد سيل من الانتقادات الحادة التي تعرضت لها في البرلمان من قبل فرق المعارضة نتيجة لتقديمها لثلاثة قوانين للمالية ، بناء على مقتضيات القانون التنظيمي القديم المؤسس على دستور 1996 والذي أصبح متجاوزا وعديم الفعالية، سواء فيما يتعلق بالتدبير المالي للحكومة أو المراقبة البرلمانية للإنفاق الحكومي ، ونتيجة لجوئها المفرط للاستدانة من الخارج ، والتي دفعت بالعديد من الإقتصاديين ورؤساء مؤسسات عمومية من بينها والي بنك المغرب إلى دق ناقوس الخطر .
وهو الأمر الذي دفع بفرق المعارضة بمجلس المستشارين في محاولتها لجم الحكومة ، إلى المطالبة باعتماد نص تشريعي يقضي ب "تسقيف" نسبة المديونية من الناتج الداخلي الخام واشتراط الترخيص لها من قبل المؤسسة التشريعية في حال تخطي العتبة المسموح بها ،خاصة وأن تجاوز نسبة المديونية ل 65 بالمائة من الناتج الداخلي الخام من شأنه حشر البلاد في ما تسميه الأوساط الخبيرة بالمنطقة الحمراء، وهي نسبة باتت قاب قوس أو أدنى، في الوقت الذي نعلم فيه أن بنكيران اقترض ، في عمر حكومته القصير، مجموع ما اقترضته ثلاث حكومات متعاقبة أي من حكومة عبد الرحمان اليوسفي إلى حكومة عباس الفاسي مرورا بحكومة ادريس جطو، حسب ما جاء في تدخلات بعض فرق المعارضة بمجلس المستشارين.
هذا ،و تتمثل أبرز الأهداف الاستراتيجية لمشروع اصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ، في تحيينه من أجل ملاءمته مع المقتضيات الدستورية الجديدة، في ما يخص مجال المالية العمومية ومواكبة الدينامية الجديدة للجهوية الموسعة والمساهمة في تعزيز اللاتمركز الإداري وتحقيق انسجام تدخلات كافة الفاعلين على المستوى الترابي.
وفي هذا الاتجاه ، فإن أهم المقتضيات الدستورية الواجب تفعيلها في مجال المالية العمومية تتمثل حسب المشروع،في المسؤولية المشتركة للحكومة والبرلمان، في الحفاظ على التوازن المالي للدولة والربط بين المسؤولية والمحاسبة، وتقييم السياسات العمومية ومراعاة تناسق وتكامل مجلسي البرلمان ضمانا لنجاعة العمل البرلماني وخصوصا فيما يتعلق بمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية، وإلزام الحكومة بتعليل رفض التعديلات البرلمانية، واعتماد البرمجة المتعددة السنوات والمسطرة الجديدة لدراسة والتصويت على قانون المالية وقانون التصفية وتوسيع مجال قانون المالية الذي أصبح يشمل جميع الأحكام الضريبية والجمركية، واعتماد الشفافية في تدبير أملاك الدولة، عبر التنصيص على إلزامية طرح طلب عروض للمنافسة في أي تفويت لملك من أملاك الدولة.
وخارج تدقيق مشروع إصلاح المالية العمومية في مسؤولية البرلمان والحكومة على مستوى الحفاظ على توازن مالية الدولة وإقرار حق ممثلي الأمة عبر قانون تصفية الميزانية في محاسبة الدولة ومؤسساتها على كل النفقات والمصاريف و توسيع مجال القانون والحد من الاستثناءات، سيتمكن البرلمان من مناقشة مدى انسجام القانون المالي مع المخططات التنموية التي تمت المصادقة عليها ، عبر إدراج البرمجة المتعددة السنوات في الميزانية ، و ربط النفقة بتحقيق النتائج واعتماد الشفافية في تدبير المالية العمومية وتقوية دور البرلمان واشراك المجتمع المدني .
فتفعيلا لمضامين الدستور الجديد، خصوصا المقتضيات المتعلقة بتدبير المالية العمومية، واستكمالا لمسلسل الإصلاح التدريجي في مجال تدبير المالية العمومية الذي انخرط فيه المغرب منذ سنة 2001، وتنزيلا للمخطط التشريعي الذي أعدته الحكومة و أشرت فيه على التزامها بإخراج 13 قانونا تنظيميا في مجرى الولاية الحالية 2012-2016 ،يندرج مشروع إصلاح القانون التنظيمي للمالية كضرورة صارت تتجاوز ما هو حكامة اقتصادية ومالية إلى ما هو تدبير ديمقراطي مؤسساتي للشأن العام المغربي، وبالتالي مواكبة متطلبات إصلاح التدبير العمومي في سياقه العالمي وعبر معاييره الدولية.
فبدون ملاءمة الميزانية وفق معايير المنظمات الدولية، وتعزيز اختصاصات المؤسسة التشريعية في مجال وضع وتعديل مشاريع قوانين المالية، وتقييم ومراقبة السياسات العمومية، وإقرار حكامة تطال الشأن العام بكل أبعاده ، لا يمكن لأي إصلاح أن يستقيم، وأحرى أن يستجيب لمتطلبات الإصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا في مختلف المجالات المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسيةوفي مقدمتها إدماج البعد الجهوي للميزانية، حيث لن تقدم الميزانية على حساب القطاعات، بل تبعا لجهاتالمملكة، في مسعى لتوفير الأرضية المالية لمشروع الجهوية الموسعة.
وبموازاة ذلك، ثمة ضرورة للعمل على تعميق واستكمال مسلسل إصلاح تدبير الميزانية بما يستجيب لمتطلبات الجهوية واللامركزية واللاتمركز، وملاءمة القانون التنظيمي للمالية مع الإصلاح الذي عرفته المالية العمومية، وبالتالي اعتماد منهجية التدبيرالاستراتيجي للمالية العمومية بما يدمج المخططات التدبيرية الكبرى للميزانيةالعامة كالتدبير المندمج للنفقات والتدبير الشمولي للاعتمادات المالية، كما جاء في فعاليات وتوصيات المناظرة الدولية الرابعة حول المالية العمومية التي احتضنتها الرباط في نهاية ولاية حكومة عباس الفاسي.
وهي المناظرة التي خلصت إلى التسطير على ضرورة وضع آليات ثلاث من أجل الدفع بكل إصلاح يروم ضمان مجال واسع للمعلومات المالية والمحاسباتية، والتي تتمثل في محاسبة الميزانية التي تعكس احترام موافقة البرلمان عليها، والمحاسبة العامة التي تتجاوز مجرد التحصيل والصرف، ومحاسبة تحليلية للتكاليف، وهذا فضلا عن التغيرات العميقة التي يحدثها إصلاح من هذا القبيل بالنسبة لمالية الدولة ومسار الإصلاحاتالرامي إلى تحديث الإدارة وشفافية الشأن العام، بحيث إن من شأن اعتماد مقاربة "ميزانيةالنتائج"، إدماج الإصلاحات ضمن عملية تحديث الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.