جلالة الملك يهنئ سلطان عمان بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم    أكادير تحتفي بالسنة الأمازيغية الجديدة    أخنوش: جلالة الملك يواصل منح ذكرى 11 يناير روح الاستمرارية من خلال الدفاع عن وحدتنا الترابية    الصين تعرب عن رغبتها في نهج سياسة الانفتاح تجاه المملكة المتحدة    هل حان موعد الطلاق البائن بين فرنسا والجزائر؟    واشنطن "تتساهل" مع مليون مهاجر    الإقبال على ركوب الدراجات الهوائية يتباطأ بين الفرنسيين    إسرائيل تواصل التوغل في سوريا    ارتفاع درجة الحرارة العالمية.. الأمم المتحدة تدعو إلى التحرك لتجنب أسوأ الكوارث المناخية    حرائق مدمرة تؤجل لقاءين بالدوري الأمريكي لكرة السلة    الاتحاد الأوروبي يرصد زيادة الأسعار في معاملات العقار    الشرطة المغربية تتدخل ضد أم عنفت طفلها بعد تبليغ من مدرسته    افتتاح مدرسة لتكوين حراس الأمن بمراكش: بنية جديدة لدعم منظومة التكوين الشرطي    توقيف مهربين في سواحل الريف أثناء محاولة هجرة غير شرعية    مكناس.. الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة على نغمات فني أحواش وأحيدوس    ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال    جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير    لقطة تلفزيونية تفضح طفلا هرب من المدرسة لحضور مباراة نيوكاسل    بعثة نهضة بركان تصل إلى أنغولا استعداداً لمواجهة لواندا سول    طنجة... الإعلان عن الفائزين بجائزة بيت الصحافة وتكريم إعلاميين ومثقفين رواد (فيديو)    إنفوجرافيك l يتيح الدخول إلى 73 وجهة دون تأشيرة.. تصنيف جواز السفر المغربي خلال 2025    بطولة ألمانيا.. بايرن ميونيخ يستعيد خدمات نوير    كيوسك السبت | المغرب يستحوذ على خمس واردات إسبانيا من الخضر والفواكه    خابا يعزز غلة الأهداف في الكويت    وفاة وفقدان 56 مهاجرا سريا ابحرو من سواحل الريف خلال 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    الصين: تنظيم منتدى "بواو" الآسيوي ما بين 25 و 28 مارس المقبل    الصين: تسجيل 1211 هزة ارتدادية بعد زلزال شيتسانغ    مأساة غرق بشاطئ مرتيل: وفاة تلميذ ونجاة آخر في ظروف غامضة    حادثة سير خطيرة بطنجة تسفر عن إصابة شابين بجروح بليغة    اطلاق ثلاث خطوط جوية جديدة تربط الصويرة بباريس وليون ونانت ابتداء من أبريل المقبل    عفو ملكي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير    رواية "بلد الآخرين" لليلى سليماني.. الهوية تتشابك مع السلطة الاستعمارية    مراكش تُسجل رقماً قياسياً تاريخياً في عدد السياح خلال 2024    إيكال مهمة التحصيل الضريبي للقطاع البنكي: نجاح مرحلي، ولكن بأي ثمن؟    هذا ماقالته الحكومة عن إمكانية إلغاء عيد الأضحى    اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة تعقد اجتماعاتها برسم سنة 2025    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا إثر تكهنات بفرض عقوبات أميركية على روسيا    الضريبة السنوية على المركبات.. مديرية الضرائب تؤكد مجانية الآداء عبر الإنترنت    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    القِرْد سيِّدُ المَشْهد !    وفاة صانعة محتوى أثناء ولادة قيصرية    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    "بوحمرون.. بالتلقيح نقدروا نحاربوه".. حملة تحسيسية للحد من انتشار الحصبة    بوحمرون يواصل الزحف في سجون المملكة والحصيلة ترتفع    سلطات الجزائر ترفض دخول "مؤثر" رحلته فرنسا إلى بلده    صابرينا أزولاي المديرة السابقة في "قناة فوكس إنترناشيونال" و"كانال+" تؤسس وكالة للتواصل في الصويرة    "جائزة الإعلام العربي" تختار المدير العام لهيسبريس لعضوية مجلس إدارتها    ملفات ساخنة لعام 2025    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    الحكومة البريطانية تتدخل لفرض سقف لأسعار بيع تذاكر الحفلات    اتحاد طنجة يعلن رحيل حارسه بنعاشور    الكأس الممتازة الاسبانية: ريال مدريد يفوز على مايوركا ويضرب موعدا مع برشلونة في النهائي    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 قوانين مالية خارج مقتضيات دستور يوليوز
نشر في رسالة الأمة يوم 30 - 12 - 2013

قرر مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس الأخير تعميق دراسة مشروع القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، وبالتالي تأجيل المصادقة عليه إلى اجتماع حكومي لاحق كما جاء في البلاغ الصادر عن أشغاله.
ويأتي إدراج الحكومة لمشروع إصلاح القانون التنظيمي للمالية،بعد سيل من الانتقادات الحادة التي تعرضت لها في البرلمان من قبل فرق المعارضة نتيجة لتقديمها لثلاثة قوانين للمالية ، بناء على مقتضيات القانون التنظيمي القديم المؤسس على دستور 1996 والذي أصبح متجاوزا وعديم الفعالية، سواء فيما يتعلق بالتدبير المالي للحكومة أو المراقبة البرلمانية للإنفاق الحكومي ، ونتيجة لجوئها المفرط للاستدانة من الخارج ، والتي دفعت بالعديد من الإقتصاديين ورؤساء مؤسسات عمومية من بينها والي بنك المغرب إلى دق ناقوس الخطر .
وهو الأمر الذي دفع بفرق المعارضة بمجلس المستشارين في محاولتها لجم الحكومة ، إلى المطالبة باعتماد نص تشريعي يقضي ب "تسقيف" نسبة المديونية من الناتج الداخلي الخام واشتراط الترخيص لها من قبل المؤسسة التشريعية في حال تخطي العتبة المسموح بها ،خاصة وأن تجاوز نسبة المديونية ل 65 بالمائة من الناتج الداخلي الخام من شأنه حشر البلاد في ما تسميه الأوساط الخبيرة بالمنطقة الحمراء، وهي نسبة باتت قاب قوس أو أدنى، في الوقت الذي نعلم فيه أن بنكيران اقترض ، في عمر حكومته القصير، مجموع ما اقترضته ثلاث حكومات متعاقبة أي من حكومة عبد الرحمان اليوسفي إلى حكومة عباس الفاسي مرورا بحكومة ادريس جطو، حسب ما جاء في تدخلات بعض فرق المعارضة بمجلس المستشارين.
هذا ،و تتمثل أبرز الأهداف الاستراتيجية لمشروع اصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ، في تحيينه من أجل ملاءمته مع المقتضيات الدستورية الجديدة، في ما يخص مجال المالية العمومية ومواكبة الدينامية الجديدة للجهوية الموسعة والمساهمة في تعزيز اللاتمركز الإداري وتحقيق انسجام تدخلات كافة الفاعلين على المستوى الترابي.
وفي هذا الاتجاه ، فإن أهم المقتضيات الدستورية الواجب تفعيلها في مجال المالية العمومية تتمثل حسب المشروع،في المسؤولية المشتركة للحكومة والبرلمان، في الحفاظ على التوازن المالي للدولة والربط بين المسؤولية والمحاسبة، وتقييم السياسات العمومية ومراعاة تناسق وتكامل مجلسي البرلمان ضمانا لنجاعة العمل البرلماني وخصوصا فيما يتعلق بمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية، وإلزام الحكومة بتعليل رفض التعديلات البرلمانية، واعتماد البرمجة المتعددة السنوات والمسطرة الجديدة لدراسة والتصويت على قانون المالية وقانون التصفية وتوسيع مجال قانون المالية الذي أصبح يشمل جميع الأحكام الضريبية والجمركية، واعتماد الشفافية في تدبير أملاك الدولة، عبر التنصيص على إلزامية طرح طلب عروض للمنافسة في أي تفويت لملك من أملاك الدولة.
وخارج تدقيق مشروع إصلاح المالية العمومية في مسؤولية البرلمان والحكومة على مستوى الحفاظ على توازن مالية الدولة وإقرار حق ممثلي الأمة عبر قانون تصفية الميزانية في محاسبة الدولة ومؤسساتها على كل النفقات والمصاريف و توسيع مجال القانون والحد من الاستثناءات، سيتمكن البرلمان من مناقشة مدى انسجام القانون المالي مع المخططات التنموية التي تمت المصادقة عليها ، عبر إدراج البرمجة المتعددة السنوات في الميزانية ، و ربط النفقة بتحقيق النتائج واعتماد الشفافية في تدبير المالية العمومية وتقوية دور البرلمان واشراك المجتمع المدني .
فتفعيلا لمضامين الدستور الجديد، خصوصا المقتضيات المتعلقة بتدبير المالية العمومية، واستكمالا لمسلسل الإصلاح التدريجي في مجال تدبير المالية العمومية الذي انخرط فيه المغرب منذ سنة 2001، وتنزيلا للمخطط التشريعي الذي أعدته الحكومة و أشرت فيه على التزامها بإخراج 13 قانونا تنظيميا في مجرى الولاية الحالية 2012-2016 ،يندرج مشروع إصلاح القانون التنظيمي للمالية كضرورة صارت تتجاوز ما هو حكامة اقتصادية ومالية إلى ما هو تدبير ديمقراطي مؤسساتي للشأن العام المغربي، وبالتالي مواكبة متطلبات إصلاح التدبير العمومي في سياقه العالمي وعبر معاييره الدولية.
فبدون ملاءمة الميزانية وفق معايير المنظمات الدولية، وتعزيز اختصاصات المؤسسة التشريعية في مجال وضع وتعديل مشاريع قوانين المالية، وتقييم ومراقبة السياسات العمومية، وإقرار حكامة تطال الشأن العام بكل أبعاده ، لا يمكن لأي إصلاح أن يستقيم، وأحرى أن يستجيب لمتطلبات الإصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا في مختلف المجالات المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسيةوفي مقدمتها إدماج البعد الجهوي للميزانية، حيث لن تقدم الميزانية على حساب القطاعات، بل تبعا لجهاتالمملكة، في مسعى لتوفير الأرضية المالية لمشروع الجهوية الموسعة.
وبموازاة ذلك، ثمة ضرورة للعمل على تعميق واستكمال مسلسل إصلاح تدبير الميزانية بما يستجيب لمتطلبات الجهوية واللامركزية واللاتمركز، وملاءمة القانون التنظيمي للمالية مع الإصلاح الذي عرفته المالية العمومية، وبالتالي اعتماد منهجية التدبيرالاستراتيجي للمالية العمومية بما يدمج المخططات التدبيرية الكبرى للميزانيةالعامة كالتدبير المندمج للنفقات والتدبير الشمولي للاعتمادات المالية، كما جاء في فعاليات وتوصيات المناظرة الدولية الرابعة حول المالية العمومية التي احتضنتها الرباط في نهاية ولاية حكومة عباس الفاسي.
وهي المناظرة التي خلصت إلى التسطير على ضرورة وضع آليات ثلاث من أجل الدفع بكل إصلاح يروم ضمان مجال واسع للمعلومات المالية والمحاسباتية، والتي تتمثل في محاسبة الميزانية التي تعكس احترام موافقة البرلمان عليها، والمحاسبة العامة التي تتجاوز مجرد التحصيل والصرف، ومحاسبة تحليلية للتكاليف، وهذا فضلا عن التغيرات العميقة التي يحدثها إصلاح من هذا القبيل بالنسبة لمالية الدولة ومسار الإصلاحاتالرامي إلى تحديث الإدارة وشفافية الشأن العام، بحيث إن من شأن اعتماد مقاربة "ميزانيةالنتائج"، إدماج الإصلاحات ضمن عملية تحديث الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.