جريمة في حق الطفل اسمها" دي ولدك... دي بنتك لشي مدرسة أخرى"

" دي ولدك شي مدرسة خرى راه ضعيف" ....تلك هي العبارة التي أدخلت أبا جحيم البحث عن مدرسة خصوصية أخرى، لإعاة تسجيل ابنه في مستوى الثامنة إعدادي بعدما لفظته المدرسة الخصوصية التي استقبلته لسنوات، وتخلصت منه هاته السنة، معللة قرارها الجائر وغير القانوني واللا إنساني، بكون التلميذ" ضعيفا"...
هذا الأب الذي لم يدرك أن شططا يستعمل ضده وأن ما قيل له يعتبر سلوكا خارج القانون، تقبل الأمر على مضض وعده قدرا محتوما، و حقا للمؤسسة، فتسلم "ببراءة" شهادة المغادرة، وساح في منطقة عين السبع بحثا عن مدرسة أخرى خصوصية، تقبل تسجيل هذا اليافع، فكان يواجه في كل مرة، باختبار انتقائي، يسد الأبواب أمام التحاقه بالمؤسسة....
اغتيال الأمل...."الدروينية التربوية"
يتفاجأ عدد من الأسر المغربية للأسف، عند بداية كل سنة دراسية وهم يهمون سواء بتسجيل أبنائهم او إعادة تسجيلهم بالتعليم المدرسي الخصوصي، بسلوكات غير تربوية، "تشيء" الطفل، وتسم نفسه بالإحساس بالعار والهوان، إذ لا أحد بإمكانه أن ينكر أثر رفض تسجيل أو إعادة تسجيل طفل، أمام أسرته من لدن مؤسسة خصوصية بعد أن يخضع لاختبار القبول غير القانوتي واللا تربوي، المر والمذل والمؤدى عنه للأسف في بدعة جديدة، لهذا القطاع، على نفسيته وأدائه المستقبلي.
وتفاقمت هاته الظاهرة مع الأسف رغم إلحاح الجهات المسؤولة تربويا على كافة الأطراف المتدخلين في قطاع التعليم الخصوصي على عدم شرعية اختبارات القبول، لدرجة" تجريم" الضغط على المتعثرين الذين يتابعون دراستهم في التعليم الخصوصي لتغيير المؤسسة ، بكافة الوسائل.... والمفارقة الغريبة عند التسجيل في بعض المؤسسات أن تؤدي الأسرة رسما معينا عن اجراء اختبار القبول مع احتمال عدم تسجيله، ومن بدع بعض المؤسسات الخصوصية، أن عملية الانتقاء الأولي لا تطال الطفل فقط، بل تطال حتى الأسرة، إذ لم تعد تكتفي بغربلة الأطفال، " وشرملة " نفسيتهم وعواطفهم و وجدانهم ، بل تعمد إلى اختيارهم من طبقات معينة، و أسر ذات مواصفات اجتماعية واقتصادية وثقافية.
فسنويا، تطفو على السطح مشاكل معقدة مرتبطة بهذا السلوك غير القانوني و اللا تربوي، حيث يتم رفض إعادة تسجيل تلاميذ المؤسسة نفسها بحجة أنهم لا يسايرون،و الحقيقة، أن العملية مرهونة بحسابات " تنافسية " غير شريفة ، ومؤشرات للجودة غير موضوعية، حيث تتفادى بعض المؤسسات الخصوصيات قبول المتعثرين وذوي الصعوبات الدراسية، بل بعضها ما إن تكتشف أن التلميذ يعاني من صعوبات تربوية، وهي المسؤولة أولا و اخيرا عن مستواه الدراسي،"' حتى تفكر في طريقة للتخلص منه، حفاظا على وهم اسمه" نسبة النجاح مائة... مما أفرز ظاهرة الصغط في اتجاه دفع أولياء التلاميذ إلى تغيير المؤسسة..." دي دري لشي مدرسة خرى" بعدما يتم استنزاف الأسرة لمدد معينة،يتم التخلص من الذين ترى المؤسسة الخصوصية أنهم يشكلون خطرا على " نسبها" في النجاح، ذاك الوهم....بينما هي المسؤولة أصلا عن " تقويمه ودعمه"، و من الشرف والشهامة التربوية أن تتكفل المؤسسة به، لصياغة مشروع تقويمي في أفق دعمه، وهذا هو التحدي الحقيقي، وليس تسجيل تلاميذ، محدد مصيرهم الدراسي منذ البداية.
وقائع شتى، تشهد على هذا الواقع المر الذي تتجرع مرارته أسر،وجدت نفسها فجأة مضطرة لتغيير المؤسسة، بعدما قرر في غالب الأحيان مسيرها التخلص من تلميذ لا ذنب له سوى أنه " راسب" افتراضي في الامتحانات الإشهادية، وبما أن مؤشر الجودة الوهمي، هو تلك اليافطات المزيفة التي تعلن عن نتائج المؤسسة بعبارات، مائة في المائة،فإن التنافس بين المؤسسات الخصوصية وصل إلى مرحلة انحرافها الخطير عن مهمتها التربوية الأساسية، وأصبح هاجس الربح هو المحدد لعلاقتها مع الأسر والمجتمع.... وفتح باب " الطرد" المنهجي،بأساليب مذلة ومهينة.
الطفل غير المرغوب فيه
ما زال أب أحد التلاميذ الذي كان يتابع دراسته بإحدى المؤسسات الخصوصية بالبيضاء، يطوف بين المؤسسات الخصوصية، عسى أن يجد مسيرا له مشروع تربوي، ويقبل بشجاعة لا تخرج عن تعاقده مع الدولة تسجيل ابنه الذي لفظته رغما عن أنفه مؤسسة خصوصية ، لها "سمعة" في نسب النجاح الكاملة، البراقة، وبمعدلات عالية. يطوف الأب الذي أتعبته، اختبارات القبول، من مؤسسة إلى الأخرى، ودوما يرده على أعقابه حزينا ، ذليلا جدار " بدعة اختبار القبول" ، ويعمق جرحه، لحدود كتابة هذا المقال، يقول أب هذا التلميذ" لم يقبل ابني في أي مؤسسة خصوصية، بعدما طلب مني مسير المؤسسة السابقة، أن أغير المؤسسة... ولا أفهم، كيف أؤدي أقساط تمدرس ابني و المؤسسة تشهد له " بالانتقال"ثم ترفض إعادة تسجيله بالمستوى التالي، بحجة أنه "ضعيف..."
سلوك و جشع بعض أرباب المؤسسات الذين يتطاولون على اختصاصات بعض المديرين المغلوبين على أمرهم، يغتال الأمل في نفوس الأطفال، ويلزمهم بمغادرة المؤسسة صونا لنسب نجاح وهمية.... ولنا أن نتصور الصورة القاتمة لطفل عليه أن يغير أصدقاءه، وأن يبني حياة مدرسية أخرى، بقرار من " عقل" لا تربوي، مكانه الحقيقي أن يسير مقاولة لتلفيف الفواكه، بعيدا عن قطاع نراهن عليه في شراكة حقيقية لبناء المستقبل ..
هذا الأب، الميسور، والذي فتحت المدرسة الخصوصية أصلا لاستقبال أمثاله، لا يدرك أن السلوك الذي قامت به المؤسسة غير قانوني ولاتربوي،وفي هذا السياق صرح لنا أحد المديرين بمؤسسة خصوصية أن العلاقة بين المؤسس والمدير هي علاقة "باترون" مع أجير وبالتالي فالمدير، لا يستطيع في أحيان كثيرة الاعتراض على قرارات المؤسس/ الباطرون، بل إن بعض المديرين أنفسهم ، ترهبهم نتائج آخر السنة، ويساهمون دون أن يعوا في " بضعنة" الأطفال، والتخلص من المتعثرين كفاكهة عفنة..." أصر المدير على عدم ذكر اسمه، حفاظا كما قال" على خبز الدراري".
مديرون ومديرات ....بلا قدرة على اتخاذ القرار
المدير أو المسير الإداري والتربوي، كما في تراخيص الأكاديميات هو المسؤول عن تسجيل التلاميذ، رغم أن بعض المؤسسين روجوا للصفة غير القانونية، وهي " المدير التربوي" وذلك حتى يتمكنوا من التطاول على اختصاصات المدير،والتحكم في المسار العام للمؤسسة الخصوصية، لكن للأسف، وخلافا للقانون المنظم للتعليم الخصوصي 00/06 ولدفاتر التحملات، لازالت ظاهرة المديرين الأشباح، الذين لا يوجدون إلا على الأوراق فقط،متفشية في القطاع ،ولازال بعض المديرين والمديرات،يتم ترشيحهم وإسناد مهمة التوقيع لهم فقط، دون تسيير أو تدبير، بل إن بعض المديرين والمديرات يقبلون دون حرج، أن يظلوا في أقسامهم مقابل زيادة معينة في أجورهم، وتتم المناداة عليهم ،كلما تطلب الأمر توقيع وثيقة إدارية، حيث إن مالك المدرسة الخصوصية، في هاته الحالة الشاذة، يحتفظ بطابع المدير لديه، ويكتفي المدير" الشبح" فقط بالتوقيع على الأوراق، كلما لزم الأمر في جبن غريب، و غالبا ما يعجز الآباء عن تحديد المسؤوليات في مؤسسة خصوصية ما، وليس غريبا أن تجد مديرا بلا مكتب ولا كتابة طبقا لدفتر التحملات، بل ليس غريبا ألا تجده أبدا، والمراقبة الإدارية والتربوية مرهونة بريع تربوي، ينتجه قطاع التعليم الخصوصي، وحتى قانونه 00/06 يساهم في خلق هذا الريع، حيث إن القانون يفرض اعتماد المنهاج والمقررات الرسمية، والحصص الزمنية كما هي معمولا بها في التعليم العمومي، والواقع يشهد أن المقررات الأجنبية، هي السائدة بدون استثناء، وهي نقطة جذب للمدرسة الخصوصية، و في شهادة لأحد المديرين يقول" أول ما تطلب الأسر مقررات مستوردة، ولغات أجنبية منذ المستوى الأول"، مضيفا "الكل يدرك أن تدريس مواد إضافية، ولغات أجنبية منذ السنة الأولى يستحيل معه، الالتزام بجداول الحصص الرسمية، واحترام الوعاء الزمني لكل مادة كما هو مقرر رسميا"
هذا الوضع النشاز الكل يدركه، فاعلون تربويون كل من موقع مسؤوليته، وليس هناك جرأة للقول إنه مرتع للريع التربوي"، حيث تتملك المدير جرأة قوية ويقول مضيفا" أنتم تعرفون من يستفيد من هذا الوضع... راه كلشي باين... عندك تجبد سميتي".
التحدي الحقيقي... الشراكة
هل تمتلك المؤسسات الخصوصية رؤية تربوية، مشروعا تربويا واضحا؟ هل هي فعلا شريك حقيقي للدولة؟ الواقع ينطق بخلاف ذلك، فعندما لا يتم تسجيل الأطفال إلا بعد اختبار دقيق ومؤدى عنه للأسف، وعندما يتم إقصاء من لهم إيقاعات بطيئة في التعلم والتعليم، وعندما يتم التخلص من " المتعثرين، فهذا لا يعني إلا شيئا واحدا واضحا لا جدال فيه، غياب الشراكة الحقيقية مع الدولة، وتغليب" منطق" السوق بدل المزاوجة بين منطق السوق و التربية،" فبعض المؤسسات التعليمية الخصوصية، تروج للوهم، ولجودة مزيفة، حيث لو سمح للمدرسة العمومية، بكفاءة أطرها الإدارية والتربوية، بسلك المنهج نفسه عند تسجيل التلاميذ، من فرز وإعادة فرز لسجلت نسبا لا تنزل أبدا عن المائة في المائة؟
لنتصور معا مؤسسة خصوصية، تسجل في السنة الأولى 100 تلميذ، ثم عند الاقتراب من المستوى الاشهادي أي المستوى السادس تتخلص بمكر وضدا على القانون من 30 تلميذا بحجة عدم المسايرة، أي بلغة " دي ولدك لمدرسة أخرى" ، الحصيلة أننا سنحصل على 70 تلميذا مرشحين للشهادة الابتدائية، تم تتكرر العملية، عندما يصلون إلى مستوى الثامنة إعدادي وقبل الامتحان الاشهادي، يتم التخلص من 30تلميذا آخر بالحجة نفسها، فالحصيلة من 100تلميذ المسجلة في البداية ، صارت الآن 40 فقط، ويتكرر السيناريو نفسه عند عتبة امتحان الباكالويا حيث يتم التخلص من 10 تلاميذ افتراضا بناء على نتائج الامتحان الجهوي، والحصيلة أن 30 تلميذا فقط من مائة تلميذ هي التي ستترشح للباكلوريا، وطبعا سينجح الجميع.....فما هي النسبة الحقيقية إذن؟هل هي 100في المائة،ام 30 في المائة؟ دون ذكر ما تجرؤ بعض المؤسسات الخصوصية على الإقدام على فعله من "تسمين" لنقط المراقبة المستمرة، أما الآخرون، الذين لفظتهم خلال هذا المشوار الدراسي للمؤسسة الخصوصية، فلا يجدون مكانا لهم غير المدرسة العمومية، التي تقبل كل أبناء الشعب، بدون " غربلتهم" المذلة.....
أيحق لأي مؤسسة خصوصية أن تدعي أن لها مشروعا تربويا وقد فشلت في مهمتها الحقيقية وهي دعم المتعثرين، و القضاء على الفوراق التربوية... ؟ فلا أحد يمكن أن يزايد على المدرسة العمومية، في موضوع الجودة، حيث إنه بمقاربة تقنية رقمية بسيطة، يظهر أنها تحقق النسب نفسها للمدرسة الخصوصية، بل أحيانا تتفوق عليها حينما تستقبل التلاميذ الذين تم " التخلص" منهم من المؤسسات الخصوصية وتراهن ضمن وظيفتها الحقيقية على رفع التعثرات المدرسية ودعمهم، وتذليل الصعاب أمامهم....
هكذا تبدو الصورة واضحة.... مؤسسات خصوصية تغربل أبناء المغاربة،و تضيف خدمة مؤداة عنها اسمها " السوايع" ، فلا غرابة أن تكون النتيجة 100 في المائة، ذاك المؤشر المزيف الذي لا يعكس الاخفاقات الحقيقية للمدرسة الخصوصية....
الجرأة المفقودة
حان الوقت لنتسلح بالجرأة،... وحان الوقت لنقول إن " الريع التربوي" الذي يفرزه قانون 00/06 و الذي يلزم المؤسسات التعليمية بتطبيق مقررات ومناهج المدرسة العمومية،هو الذي يزيد من " التسيب" و "الميوعة" وتحويل أبنائنا إلى " سلعة "....حان الوقت أن ترفع الأصوات بالحقيقة، ولو مرة، فما من مؤسسة خصوصية تلتزم ببنود القانون المنظم للتعليم الخصوصي ولا بدفتر التحملات، و الواقع يشهد على ذلك... وأمام هذا الوضع الشاذ، ظهر ريع تربوي آخر... فساد تربوي آخر... يقتات من " هاته المفارقة" و ينخرط في مؤامرة " عين ميكا" المؤدى عنها، نعم ريع معالمه الكبرى تتجلى في مؤامرة الصمت.....والصمت في هذا المجال منهجي، واستراتيجي....ومربح جدا...
و لتكن لنا الجرأة لوقف هذا النزيف،وسد باب " الفساد " التربوي، فوهم " الجودة" التربوية" لبعض مؤسسات التعليم الخصوصي،يتفاقم على حساب المدرسة العمومية،هذه الأم التي لا تنفر من أبنائها، وترضع الجميع من أثدائها، وإشهار النسب المئوية على يافطات براقة معلقة على بوابات المؤسسات شهادة حية على هذا الواقع المرير.
أن تخضع طفلا لإرهاب " اختبار القبول" جريمة في حق الطفل والمجتمع والدولة.... أن تتخلص من الأطفال المتعثرين بطرق ملتوية، جريمة كبرى في حق الطفولة والمجتمع وانحراف على التعاقد الحقيقي مع الدولة.... وحان الوقت لإيقاف هاته المهزلة....و التصدي لكل سلوك نشاز، "يبضع" الأطفال... فلن يختلف اثنان حول الآثار السلبية التي يخلفها قرار" رفض عدم تسجيل أو إعادة تسجيل تلميذ" نفسيا واجتماعيا.... فهل من صدى يخفف الأوجاع عن الأسر التي ظلمت في فلذات أكبادها؟ ألم يحن الوقت، لوضع حد ا " الريع التربوي" في التعليم الخصوصي؟
------------------------------------------------------------------------------------------------
نوافذ
1-و لتكن لنا الجرأة لوقف هذا النزيف،وسد باب " الفساد " التربوي، فوهم " الجودة التربوية" لبعض مؤسسات التعليم الخصوصي، يتفاقم على حساب المدرسة العمومية،هذه الأم الحنون التي لا تنفر من أبنائها، وترضع الجميع من أثدائها الجميع.
2- سلوك و جشع بعض أرباب المؤسسات الذين يتطاولون على اختصاصات بعض المديرين المغلوبين على أمرهم،يغتال الأمل في نفوس الأطفال، ويلزمهم بمغادرة المؤسسة صونا لنسب نجاح وهمية....
3- هكذا تبدو الصورة واضحة....مؤسسات خصوصية تغربل أبناء المغاربة،و تضيف خدمة مؤدى عنها اسمها " السوايع" ، فلا غرابة أن تكون النتيجة 100 في المائة، ذاك المؤشر المزيف الذي لا يعكس الاخفاقات الحقيقية للمدرسة الخصوصية....