تقدم المكتب الجهوي بمراكش أسفي التابع للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام أمس الاثنين بشكاية إلى والي جهة مراكش أسفي بخصوص ما وصفه ب "الاختلالات والتلاعبات في رخص استغلال محطات وقوف السيارات". وأكدت الشكاية التي توصلت رسالة24، بنسخة منها بأن المرصد توصل بمجموعة من الوثائق المتعلقة بمنح رخص مواقف السيارات، حيث تبين للمكتب بعد تدارس هذه الرخص بأن أغلبها منحت لشركات وهمية في كل من مدينتي مراكش وأكادير، وأن هؤلاء الأشخاص الذين يملكون هذه الشركات تربطهم علاقة قرابة عائلية ببعض أعضاء المجلس الجماعي للمدينة الحمراء. وأوضحت الشكاية بأن شركة واحدة فقط تم منحها في إطار صفقة تفاوضية أزيد من أربعين محطة لوقوف السيارات. وتضيف الشكاية أنه تم رصد رخصة أخرى قد منحت في مقاطعة المنارة لوقوف السيارات لشركة وهمية، كما تم منح مجموعة من الرخص التي تهم وقوف السيارات للعديد من الأشخاص تربطهم علاقة قرابة أو مصاهرة ببعض أعضاء المجلس المذكور، رغم أنهم لاتتوفر فيهم الشروط لذلك، تقول الشكاية. وطالب المكتب الجهوي للمرصد والي جهة مراكش أسفي بضرورة فتح تحقيق في الموضوع معززا شكايته بالعديد من الوثائق التي تثبت هذه الاختلالات.