الحكومة الفرنسية تنجو من طلبين لحجب الثقة على خلفية قضية "بينالا"

نجت الحكومة الفرنسية من تصويتين على طلبين لسحب الثقة عنها داخل الجمعية الوطنية (البرلمان)، وذلك على خلفية قضية "ألكسندر بينالا" المساعد السابق للرئيس إيمانويل ماكرون، والذي يواجه تهما باستخدام العنف ضد متظاهرين خلال احتجاجات شهدت أعمال شغب في عيد العمال، في ماي الماضي.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية ، أمس الثلاثاء ، أن المعارضة بشقيها اليساري واليميني دافعت بقوة عن مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة، إلا أن الأغلبية الكبيرة المؤيدة للرئيس ماكرون أفشلت المحاولتين اللتين دخلتا من باب قضية بينالا.
وقالت آني جينيفار ، نائبة رئيس البرلمان، في بيان رسمي، إنه لم يحصل أي من التصويتين على تأييد 289 نائبا المطلوبين من أصل 577 نائبا يشكلون عدد أعضاء البرلمان لسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء إدوار فيليب، بحيث حصلت المذكرة الأولى لليمين على موافقة 143 عضوا، فيما حصلت المذكرة الثانية لليسار على 74 صوتا فقط. 
وأبلغ إدوار فيليب الجمعية الوطنية أن تصرف بينالا كان بمثابة "أخطاء فردية" وليست "قضية دولة"، معربا عن أسفه لما اعتبره ب"الاستغلال السياسي والرغبة بالمساس" برئيس الدولة لأول مرة منذ انتخاب ماكرون في مايو 2017.

واعتبرت المحاولتان المتزامنتان لتحميل الحكومة مسؤولية تجاوزات بينالا، نوعا من التحذير للرئيس الفرنسي نفسه، وفق ما قاله أوليفييه فور زعيم الحزب الاشتراكي، فيما أفاد كريستيان جاكوب زعيم مجموعة "الجمهوريين" من المعارضة اليمينية مدافعا عن المذكرة " لو لم تكن قد كشفت عنها الصحافة، كانت القضية ستبقى سرية تحت حراسة مشددة من قبل عدد قليل من السياسيين والمسؤولين الذين شعروا بأنهم ليسوا مضطرين للإبلاغ عنها ". 
يذكر أن المسؤول السابق في القصر الرئاسي يواجه اتهامات بالاعتداء وانتحال صفة شرطي والتدخل في فرض الأمن في حادثتين منفصلتين ضد متظاهرين، خلال احتجاجات عيد العمال، فيما تعتبر هذه الأزمة الأخطر التي يواجهها ماكرون منذ وصوله إلى الإليزيه.

يشار إلى أنه منذ عام 1958 تم تقديم نحو 100 مذكرة لحجب الثقة عن الحكومات الفرنسية ، إلا أن واحدة فقط أقرت عام 1962، وأطاحت بحكومة جورج بومبيدو.