على اثر اجتماع المكتب التنفيذي لجمعية ماسينيسا الثقافية بطنجة يوم الثلاثاء فاتح يونيو 2010، وبعد تدارس حيثيات حادث توقيف نائب رئيس الجمعية واحتجاز العلم الأمازيغي الذي كان يحمله، من طرف شرطيي مرور بمدينة طنجة، قرب مقر الجمعية، مساء يوم السبت 29/05/2010، بعيد انتهاء أشغال الندوة الفكرية التي نظمتها الجمعية، في موضوع: "الجهوية من منظور الحركة الأمازيغية"، وما تلاه من حوار داخل مقر المفوضية المركزية للشرطة، بين كل من أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية في شخص رئيسها ونائبه وأمين ماليتها من جهة، وبين مسئولين أمنين نافذين، تبين خلاله أن الأمر راجع لسوء تدبير الشرطيين لمجال عملهما، وتقصير في معرفة أحد أبرز رموز الحركة الأمازيغية، وعليه، وعلى اثر سيل الاتصالات الهاتفية والرسائل والزيارات التضامنية مع الجمعية والمنددة بالحادث الاستفزازي الغير مقبول، التي عبرت عنها مختلف أطياف الحركة الأمازيغية وعموم المواطنين من مختلف أنحاء المغرب ومن خارجه، وكذا رسائل واتصالات الاستفسار والتضامن من العديد من المنظمات الحقوقية والشعوب الصديقة، فقد قررت الجمعية وضع حد لهذا الملف، بعدما تلقت اعتذارا وتوضيحا رسميين من المعنيين بالأمر، وذلك تفاديا لأي تداعيات أخرى غير مرغوب فيها، خاصة وان الجمعية وعموم الحركة الأمازيغية أمامها العديد من الملفات والجبهات النضالية الأكثر آنية وأهمية. هذا، وفي ختام الاجتماع الذي حضره أعضاء من المجلس الاداري، ومنسقي اللجان الوظيفية وأعضائها، وبعض منخرطي الجمعية والمتعاطفين مع مسارها النضالي، وبعد استشارة قانونية، صادق المكتب التنفيذي على التوصية المرفوعة إليه من قبل شباب الجمعية والقاضي بإعادة رفع نفس نسخة العلم الأمازيغي، المحتجزة سابقا، لما أصبحت تحمله هذه النسخة بالذات من رمزية، ستبقى شاهد إثبات على ما يعترض النضال الحقوقي الأمازيغي من عقبات، أبرزها عقلية الرفض وعدم الإقرار بواقع الوجود الأمازيغي، وعليه فقد تم رسميا رفع هذه النسخة من العلم الأمازيغي على الواجهة الخارجية لمقر الجمعية، بنية تيسير عملية تطبيع مشهدي للرأي العام مع العلم الأمازيغي، خاصة الموظفين الأمنيين الذين يشتغلون في المجال العمومي، وكذا لدلالات العلم الأمازيغي، الحقوقية والثقافية، وبهذا وجب الإعلام والسلام.
