للجمعيات الأمازيغية بيان تضامني مرة أخرى يكشف النظام ألمخزني عن وجهه الحقيقي السلطوي في تعامله مع الحركات الاحتجاجية ويفرغ كل الشعارات الرنانة التي يتغنى بها من مضمونها خاصة "دولة الحق والقانون،الإنصاف والمصالحة". فقد شهدت الأشكال النضالية التي نفذتها فروع التنسيق الإقليمي لجمعية المعطلين بالحسيمة تدخلات عنيفة من طرف أجهزة القمع المخزنية مستعملة مختلف أساليب القمع "هراوات قنابل مسيلة للدموع. التلفظ بألفاظ نابية عنصرية في حق أبناء وبنات الريف إضافة إلى الإهمال الذي عوملوا به أثناء ولوجهم المستشفى الإقليميبالحسيمة لتزيد من معاناتهم. وقد خلف هذا التدخل الهمجي أكثر من 30 إصابة متفاوتة الخطورة في صفوف المعطلين والمعطلات. بهذا التدخل الهمجي يكون المخزن مرة أخرى قد انتهك خرقا صارخا لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصة المادتين 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، إن سيادة منطق الدولة الأمنية التحكمية وتغليبه في تدبيرا لاحتجاج السلمي وفي معالجة الملفات خاصة الاجتماعية يعود بالأساس إلى الشعور بافتقاد الشرعية أمام هذا الوضع الخطير الذي يعرفه إقليمالحسيمة نعلن للرأي العام المحلي الوطني والدولي ما يلي: إدانتنا: - الهجمة الوحشية لقوى الهمج المخزنية في حق الأصوات الحرة لحركة المعطلين - كل التوظيفات المشبوهة التي لا تعتمد على معايير الكفاءة والمصداقية تضامننا: - المبدئي واللامشروط مع نضالات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب - جميع الحركات الاحتجاجية الديمقراطية بالمغرب. مطالبتنا: المتابعة القضائية لاجهزة القمع المخزنية خاصة التدخل الذي أسفر عن حالة إجهاض إحدى المعطلات ومعاقبة الجناة - المسؤولين عن ملف التشغيل بالمنطقة بفتح حوار جدي ومسؤول مع التنسيقية الإقليمية للمعطلين وتنفيذ الوعود الممنوحة لهم. كما ندعوا كل القوى الديموفراطية الحية بالافليم إلى تشكيل لجنة مشتركة لدعم نضالات الجمعية الوطنية للمعطلين والوقوف إلى جانبهم في كل المعارك التي يخوضونها من اجل حقهم العادل والمشروع المتمثل في الشغل والتنظيم. الحسيمة في 29-03-2010
