وصف مصدر مغربي رفيع المستوى ل”العربية” الدستور المغربي الجديد بعبارة “الثورة الجديدة”، في تعليق مقتضب على الدستور الجديد الذي أنهت لجنة برئاسة الفقيه الدستوري عبداللطيف المنوني العمل عليه. وعلمت “العربية” أن الدستور الجديد سيشير إلى أن المملكة المغربية ملكية برلمانية دستورية اجتماعية، وسيتم الاعتراف بالمكون الأمازيغي من خلال إقرار الأمازيغية لغة رسمية، وستتم الإشارة بشكل واضح إلى الروافد الثقافية التي تشكل الهوية المغربية، مثل اليهودية والأندلسية والإفريقية. وسيؤسس الدستور الجديد لشكل جديد في التعامل ما بين المؤسسة الملكية والبرلمان والحكومة ومؤسسات دستورية أخرى، منها ما سيكون جديداً لأول مرة ومنها القديم الذي سيكتسي حلة جديدة. وكشفت مصادر أن محمد معتصم مستشار العاهل المغربي محمد السادس، سيقوم بقراءة الدستور كاملاً على شاشة القناة الأولى للتلفزيون المغربي، وذلك مباشرة عقب انتهاء الخطاب الرسمي للعاهل المغربي الذي سيقدم صورة مركزة بالخطوط العريضة للدستور المغربي الجديد، مساء الجمعة 17-6-2011. من جهة ثانية، من المرتقب أن تعقد الأحزاب السياسية الكبرى سواء المشاركة في الائتلاف الحكومي أو المعارضة مجالسها الوطنية التي تمثل البرلمانات الداخلية للأحزاب لتدارس الوثيقة الدستورية بنداً بنداً، وذلك خلال يومي السبت والأحد المقبلين. إلى ذلك، علم أن الأحزاب السياسية المغربية الكبرى عقدت اجتماعات ماراثونية عقب تسلمها نسخة الدستور الجديد من محمد معتصم رئيس آلية تتبع عمل لجنة مراجعة الدستور، وتمت القراءة التفصيلية للدستور ومناقشة الأشياء الجديدة التي حملها. وفي تعليقات قصيرة لقيادات سياسية، حصل شبه إجماع في التعبير عن الارتياح للوثيقة الدستورية الجديدة للمغرب، والتي حصل نوع من التوافق حول بنودها من خلال تشاور استمر 3 أشهر، وفق منهجية العمل التي سطرها العاهل المغربي في خطاب الإعلان عن المراجعة الدستورية يوم 9 مارس/آذار الماضي.